به گزارش جامعه ایده آل؛نشست خبری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی، عصر شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با حضور اعضای هیئت مدیره، دبیران علمی و اجرایی و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد. سخنرانان این نشست بر ضرورت بازنگری در نظام کارشناسی، ارتقای استانداردها و گسترش تعاملات علمی و اجرایی تأکید کردند.
کارشناسان رسمی؛ چشم تخصصی دستگاه قضایی
در ابتدای نشست، دکتر محمدجواد تیموری رئیس هیئت‌مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و رئیس همایش، با تبیین نقش حیاتی کارشناسان در فرآیند کشف حقیقت گفت: کارشناسان رسمی «چشم تخصصی دستگاه قضایی و همراهان فنی قاضی» هستند و می‌توانند در حوزه‌های اجرایی نیز به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.
تیموری با اشاره به سابقه نزدیک به ۹۰ ساله نظام کارشناسی رسمی در کشور افزود: کانون تهران امروز با بیش از ۳۷۰۰ کارشناس در ۷۵ رشته تخصصی فعالیت دارد و میانگین تجربه این کارشناسان به بیش از ۳۰ سال می‌رسد. به گفته او، این مجموعه بخشی از ذخیره دانشی کشور محسوب می‌شود.
وی هدف از برگزاری همایش ملی را فراهم‌سازی بستر انتقال تجارب، تقویت تعامل کانون‌ها با نهادهای سیاستگذار، نزدیک‌سازی استانداردهای کارشناسی به معیارهای جهانی و زمینه‌سازی برای بین‌المللی شدن این نظام دانست و تأکید کرد که این همایش گامی در مسیر نوسازی ساختار کارشناسی رسمی خواهد بود.
نقش گسترده کارشناسان در اصلاح فرآیندهای کشور
در ادامه، دکتر پژمان وهاب‌کاشی مدیرمسئول همایش با انتقاد از شناخت محدود جامعه نسبت به جایگاه کارشناسان گفت: مردم غالباً کارشناس رسمی را صرفاً در رسیدگی‌های قضایی می‌بینند، در حالی‌که کارشناسان با گستره‌ای از تخصص‌ها قادرند در زمینه‌هایی چون پیشگیری از اختلافات، اصلاح فرآیندهای اقتصادی، افزایش بهره‌وری و مدیریت ریسک نقش‌آفرینی کنند.
وی افزود: همایش ملی توسعه نظام کارشناسی، فرصتی است برای معرفی ظرفیت‌های کارشناسان به مردم، نهادهای اجرایی، مجموعه‌های خصوصی و دستگاه‌های تخصصی کشور.
به گفته وهاب‌کاشی، از مهم‌ترین اهداف این همایش می‌توان به تقویت آموزش‌های نوین، مهارت‌افزایی، انسجام میان کانون‌های سراسر کشور، افزایش کیفیت خدمات کارشناسی و توسعه همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز اشاره کرد.
او همچنین نقش رسانه‌ها را در بازتاب صحیح توان کارشناسان مهم دانست و گفت: این امر می‌تواند موجب ارتقای اعتماد عمومی و کاهش حجم دعاوی در کشور شود.
ابعاد علمی و محورهای تخصصی همایش
در بخش دیگری از نشست، دکتر بهروز عسگریان دبیر علمی همایش با اشاره به گستره علمی این رویداد اظهار داشت: همایش ملی توسعه نظام کارشناسی برای نخستین بار با مشارکت وسیع و تنوع بالا در سطح ملی برگزار می‌شود.
وی هفت محور علمی اصلی آن را چنین برشمرد:
۱. جایگاه کارشناسی از منظر قوانین و اخلاق حرفه‌ای
۲. بررسی ساختار و سازمان نظام کارشناسی رسمی
۳. نقش نهادهای سیاستگذار و تنظیم‌گر
۴. چالش‌های پیش‌روی کارشناسان رسمی
۵. مرور تجربه‌های ارزشمند کارشناسان کشور
۶. استانداردهای جهانی و نمونه‌های بین‌المللی
۷. عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی
عسگریان تأکید کرد که خروجی علمی این همایش می‌تواند مبنای اصلاحات ساختاری و سیاستی در سال‌های آینده باشد و مسیر تحول در نظام کارشناسی رسمی کشور را هموار سازد.
کارشناسی رسمی؛ نهادی مردمی اما کمتر شناخته‌شده
در بخش پایانی نشست، مهندس کریم جهان‌آرا دبیر اجرایی همایش کارشناسی رسمی را نهادی مردمی اما ناشناخته توصیف کرد و گفت: جامعه نباید ظرفیت عظیم هزاران کارشناس مجرب را صرفاً در حوزه قضایی محدود کند.
وی تصریح کرد: برگزاری همایش ملی توسعه نظام کارشناسی با هدف گسترش نقش کارشناسان در رفع مشکلات روز جامعه، تقویت جایگاه آنان در فرآیند تصمیم‌سازی و ایجاد ارتباط مستقیم با مردم و نهادهای تخصصی صورت می‌گیرد.
جهان‌آرا با قدردانی از همراهی رسانه‌ها افزود: انعکاس درست نقش کارشناسان رسمی در فضای عمومی می‌تواند مسیر توسعه خدمات کارشناسی و افزایش اعتماد عمومی به سازوکارهای فنی و تخصصی کشور را هموار کند.
بنا براین گزارش ؛همایش ملی توسعه نظام کارشناسی رسمی، با ارائه مقالات تخصصی، ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴، در مرکز همایش های بین الملی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.