به گزارش جامعه ایده آل؛عبدالناصر همتی درباره دو تصمیم مهم اقتصادی تفاهمنامه در سوئیس، اظهار داشت: اولین تصمیم، مربوط به آزادسازی منابع مسدودی ایران بود. بر اساس تفاهمنامه، مقرر شده بود که این منابع بهتدریج و در مذاکره آزاد شوند که ۱۲ میلیارد دلار آن در مرحله اول و بقیه نیز در مراحل بعدی آزاد خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آنچه برای ما ضرورت دارد، امکان استفاده از این منابع است، گفت: با توجه به موافقتنامهای که در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا امضا شد، ما همان چارچوب را مبنا قرار دادیم که بر اساس آن، منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود.
همتی اضافه کرد: هر سال بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار و در محاسبهای کلیتر، نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار، صرف واردات کالاهای اساسی میکنیم؛ بنابر این با تخصیص این منابع به کالاهای اساسی، منابع ارزی دیگری که برای این منظور در نظر گرفته بودیم، آزاد شده است و میتوانیم آنها را برای سایر نیازها یا ذخیرهسازی اختصاص دهیم. به همین علت، توافق را مثبت ارزیابی کردیم.
وی با اشاره به گمانهزنیهای مطرح شده در محدودیت اختصاص این منابع به واردات کالای اساسی و دارو از کشور آمریکا، تصریح کرد: چنین الزامی در دو یادداشتی که در مذاکره به امضا رسیده است، وجود ندارد و بحث خرید اجباری از آمریکا مطرح نیست.
در عین حال، ما هیچ مانعی برای خرید از آمریکا نمیبینیم؛ به شرط اینکه نرخ و کیفیت کالاهای اساسی مانند ذرت، گندم یا دیگر اقلام مورد نیاز ما مناسب باشد. تاکنون نیز وزارت جهاد کشاورزی از شرکتهای بزرگ بازرگانی آمریکایی و اروپایی این کالاها را خریداری میکرد، بنابر این مانعی در این زمینه وجود ندارد.
همتی از آغاز واردات کالاهای اساسی با استفاده از این منابع در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در روزهای آینده، نخستین محموله خرید انجام خواهد شد و همکاران ما با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، برنامهریزی لازم را برای تأمین کالاهای مورد نیاز از این مسیر انجام میدهند.
وی با تاکید بر اینکه مالکیت این منابع در اختیار بانک مرکزی است، اضافه کرد: درباره مالکیت این منابع باید توضیح دهم که پیشتر، بانک مرکزی این منابع را از دولت خریداری کرده و معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است؛ این منابع جزو ذخایر بانک مرکزی محسوب میشوند.
زمانی که بانک مرکزی از این ذخایر برای خرید کالای اساسی هزینه کند، آن کالا را در داخل با نرخ معاملهای به ریال میفروشد و از این راه، بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را جمعآوری میکند. بدین ترتیب، این فرآیند به بانک مرکزی کمک میکند تا نقدینگی موجود در جامعه را جمعآوری کند و شتاب رشد نقدینگی را کاهش دهد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تفاهم انجام شده در مذاکره با آمریکا درباره معافیت تحریمی فروش نفت ایران، اظهار داشت: یکی از بندهای تفاهمنامه این بود که در دوره ۶۰ روزه مذاکره، بتوانیم نفت و سایر مشتقهای آن از جمله محصولهای پتروشیمی را خارج از فشارهای تحریمی صادر کنیم. بر این اساس، امکان تحویل محمولهها در هر بندری، حمل با هر نوع کشتی و واریز وجوه به هر حسابی که شرکت نفت ایران اعلام و هماهنگ کند، وجود دارد و ما میتوانیم از آن منابع استفاده کنیم.
حتی در این تفاهم اشاره شده است که امکان تسویه با دلار نیز وجود دارد؛ هرچند تأکید طرف آمریکایی بر انجام همه معاملهها با دلار بود، اما اعلام کردیم که در صورت نیاز از دلار استفاده میکنیم و اگر چنین نیازی نبود، اصرار چندانی نداریم؛ موضوع استفاده از دلار آمریکا به اختیار جمهوری اسلامی ایران است و بستگی به محل مصرف آن منابع دارد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در این ۶۰ روز، نفت، پتروشیمی و سایر مشتقها و فرآوردههای نفتی ما از معافیت برخوردار هستند، گفت: هماکنون نیز صادرات نفت ادامه دارد و در چند روز گذشته، میلیونها بشکه نفت صادر شده است، اما مزیت این تفاهم، حذف هزینههای نقل و انتقال مالی و پیچیدگیهای ناشی از تحریمها است.
البته این به معنای کنار گذاشتن شبکهای نیست که پیشتر برای خنثیسازی فشارهای تحریمی ایجاد کردهایم، بلکه آن مسیرها به قوت خود باقی هستند و باید بهتدریج پیش برویم و آزمایش کنیم تا روند برداشت تحریمها در آینده را بسنجیم و بر اساس آن، برنامهریزی فروش و نقل و انتقال مالی حاصل از صادرات نفت را تنظیم کنیم.