به گزارش جامعه ایده آل؛نشست خبری سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سهشنبه هفدهم شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. وی در سخنان آغازین خود با تأکید بر نقش خطیر خبرنگاران در جنگ شناختی و رسانهای، گفت: شما نمایندگان ملت و پیگیران مطالبات مردم هستید و ما موظف به پاسخگویی و اطلاعرسانی شفاف و پویا هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه با قدردانی از سخنگویان پیشین این قوه از جمله میرمحمد صادقی، الهام، جمشیدی، مرحوم کریمیراد، اسماعیلی، خداییان، ستایشی و جهانگیر، فرهنگ سخنگویی و پاسخگویی را حاصل تلاش مجموعهای از مدیران و سخنگویان گذشته دانست و افزود: سند تحول قوه قضاییه بر ارتباط جدیتر با دانشگاهیان، نخبگان و حضور بیشتر در فضای مجازی تأکید دارد و تلاش خواهیم کرد این راهبردها را محقق کنیم.
سفر رئیس قوه قضاییه به هند و اجلاس بریکس
کاظمی با اشاره به سفر اخیر حجتالاسلام محسنی اژهای به هند و حضور در اجلاس بریکس، این سفر را فشرده، پرمحتوا و دارای اهداف چندگانه توصیف کرد و گفت: رئیس قوه قضاییه در این سفر سه سخنرانی رسمی در مراسم افتتاحیه، اختتامیه و اجلاس اصلی داشتند. در کنار این سخنرانیها، پنج دیدار با عالیترین مقامات قضایی کشورهای هند، چین، روسیه، اندونزی و بلاروس انجام شد و دیدارهایی نیز با علما و پیروان ادیان مختلف شامل هندوها، سیکها و مسیحیان صورت گرفت. حضور مردمی در نماز جمعه دهلینو و اقامه نماز به امامت جماعت اهل سنت هند، دیدار با تجار ایرانی و هندی برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و بحث و تبادل نظر درباره الکترونیکیسازی، هوشمندسازی و عدالت الگوریتمی از دیگر محورهای این سفر بود.
وی تأکید کرد: در این سفر، صدای ملت ایران و مظلومیت شهدای کشورمان به گوش مقامات رسمی و مسئولان قضایی کشورهای حاضر رسید و بحث ایجاد زیرساختهای حقوقی جدید برای توسعه کشورهای عضو بریکس مطرح شد.
سخنگوی قوه قضاییه موضوع دیپلماسی قضایی را طلیعهای نوین در عملکرد این قوه دانست و یادآور شد: در قانون برنامه هفتم، بر ضرورت جدی گرفتن دیپلماسی قضایی تأکید شده است.
محور نخست: تعهدات ارزی و پرونده تراستیها
در حوزه تراستیها، سازمان بازرسی کل کشور بررسیهایی انجام داده و مشخص شده است که برخی از آنها ارزهایی را که باید برمیگرداندند، بازنگرداندهاند. میزان بدهی ارزی تراستیها بین ده تا یازده میلیارد یورو است و در مجموع شصت و هشت پرونده در حوزه تراستیها در دادسرای تهران تشکیل شده است. برای چهل و نه نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و نوزده فقره از این پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده و بیست و پنج فقره در مرحله اظهارنظر است. همچنین بیست و دو نفر بازداشت شدهاند و برای نوزده نفر از متهمان نیز دستور جلب صادر شده است.
در این پروندهها اموال متعددی شناسایی و توقیف شده است که شامل دو کارخانه (یکی به مساحت بیست و نه هزار و سیصد و هفتاد و پنج مترمربع و دیگری یک هزار و هفتصد و شصت و پنج مترمربع)، املاکی به میزان یک میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار مترمربع، سیصد و بیست و سه فقره سیمکارت تلفن همراه، چهار باب ویلا، هشتاد و شش واحد آپارتمان در شهرستانهای مختلف، هشتاد و شش دستگاه خودروی لوکس و سه هزار و شصت و سه میلیارد تومان معادل ریالی ارز بازگرداندهشده به ملت است.
در خصوص تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز مجموعاً هشتصد و سی و دو فقره پرونده تشکیل و به شعبه ویژه ارجاع شده است. در چهل و هشت فقره تفهیم اتهام صورت گرفته و چهل و پنج نفر بازداشت شدهاند. از این تعداد بیست و هشت پرونده منتهی به صدور قرار نهایی شده و بیست و شش فقره از آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. با پیگیری دادستانی تهران، تعهدات ارزی بیست و سه شرکت حقوقی و مدیران دستگاه مربوطه کاملاً رفع شد.
از دیماه سال گذشته تاکنون بیش از هشت و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این میزان به خزانه ارزی کشور بازگشته است. همچنین بیست و پنج میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف و شفافسازی شده است.
کاظمی از تشکیل کارگروه ویژه با ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عضویت رئیس دادگستری تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان تعزیرات و مشاور رئیس قوه قضاییه خبر داد که هر هفته یک جلسه برگزار میکند. سامانههای وزارت صمت، گمرک و بخشهای مختلف به یکدیگر متصل شدهاند، فرآیند صلاحیتسنجی متقاضیان کارت بازرگانی اصلاح شده و سقف استفاده از کارت در بار اول به پانصد هزار دلار محدود شد. همچنین مقرر شد پروندههای مربوط به تعهدات ارزی و تراستیها با سازوکار جدید کارشناسی مبتنی بر تحلیل و پردازش داده در بانک مرکزی بررسی شوند تا فرآیند دادرسی بهشدت کوتاه شود.
محور دوم: ترک فعل دستگاهها در صدور مجوز کسبوکار
کاظمی در پاسخ به سؤالی درباره تأخیر یا صادر نشدن حدود صد و هفت هزار مجوز کسبوکار گفت: قوه قضاییه از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها، پیگیریهای مؤثر و جدی در این زمینه داشته است. در حال حاضر بیش از نود درصد مجوزها از طریق درگاه ملی صادر یا فرآیند صدور آنها انجام میشود. از چهار هزار و هشتصد و نود و دو مجوز مصوب هیئت مقرراتزدایی، چهار هزار و ششصد و سی و چهار مجوز (حدود نود و پنج درصد) از طریق درگاه ملی در حال انجام است.
سازمان بازرسی کل کشور تاکنون بیش از صد فقره گزارش اصلاح امور و حدود پنجاه فقره هشدار قانونی به بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین برای مدیران مستنکف، حسب مورد پروندههای اختصاصی کیفری و اداری تشکیل و برای برخورد قاطع به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
وی تأکید کرد: در ماده هفت و چهل و پنج قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی، اخلال در فرآیند صدور مجوزها جرمانگاری شده و برای آن مجازات پیشبینی شده است.
محور سوم: رسیدگی به پرونده خائنین و وطنفروشان
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با افراد خائن و وطنفروش در جریان جنگ و پس از آتشبس گفت: قوه قضاییه از همان ابتدا بهصورت قاطعانه و جدی وارد این موضوع شد و پروندههای متعددی تشکیل شد. در برخی پروندهها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پروندهها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمینهایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است.
وی درباره میزان اموال توقیفشده اظهار داشت: حجم اموال بسیار زیاد است و بیان جزئیات آن در این مجال نمیگنجد؛ اطلاعات لازم از طریق رسانه رسمی قوه قضاییه منتشر خواهد شد.
درباره رفع توقیف برخی اموال نیز تصریح کرد: قوه قضاییه در کنار برخورد قاطعانه، موازین دادرسی عادلانه را نیز رعایت میکند. در مواردی که افراد دلایل قابل قبول ارائه دهند یا اقداماتشان در حد هواداری و حمایتهای حداقلی بوده باشد، نسبت به رفع توقیف اقدام میشود. این اموال به ملت ایران تعلق دارد و برای جبران خسارت بزهدیدگان صرف خواهد شد.
محور چهارم: تعیین تکلیف زندانیان بدهکار مالی
کاظمی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف وضعیت محکومان مالی، پیچیدگیهای این موضوع را در تلاقی سه چالش دانست: از یک سو طلبکارانی وجود دارند که متضرر شده و خواستار اجرای حکم هستند، از سوی دیگر بدهکاران واقعی هستند که به دلیل مشکلات مالی نتوانستهاند تعهدات خود را انجام دهند و در کنار آنها نیز گروهی از ممتنعین قرار دارند که توانایی مالی دارند اما اموال خود را مخفی کردهاند.
دستگاه قضایی با استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی، صلح و سازش و همچنین ظرفیت مددکاری، زمینه جلب رضایت افراد متضرر را فراهم میکند. در سازمان زندانها سامانه اقدامات حمایتی ایجاد شده که بستر مناسبی برای شفافسازی و جلب حمایت خیرین برای آزادی زندانیان است. همچنین در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مادهای پیشنهاد شده که بر اساس آن برای رؤسای کل دادگستری استانها و مدیران کل زندانها تکالیف مشخصی در زمینه رصد، پایش و تعیین تکلیف وضعیت این زندانیان ایجاد میشود. وی از مردم خواست تمامی کمکهای خیریه خود در حوزه زندانیان را از طریق این سامانه انجام دهند.
محور پنجم: پرونده محمدباقر خرازی
کاظمی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده محمدباقر خرازی گفت: وی در حال حاضر تحت قرار بازداشت است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای ویژه روحانیت قرار دارد. این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست و حکم نشده است.
محور ششم: طرح مقابله با نفوذ در مجلس
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها که در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: مسئله نفوذ با استقلال حاکمیت، امنیت ملی و منافع ملی کشور سروکار دارد و مقررات مربوط به جاسوسی بهتنهایی نمیتواند این مسئله را برطرف کند. ماده دوازده به بعد این طرح مرتبط با مباحث جزایی است و با قوه قضاییه ارتباط دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه هفته گذشته نامهای خطاب به رئیس مجلس ارسال کرده و درخواست اظهارنظر این قوه را مطرح کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز روز گذشته نامهای برای دریافت نظرات قوه قضاییه ارسال کرده است و بررسیهای کارشناسی قوه قضاییه در این خصوص آغاز شده است.
محور هفتم: انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت دین
کاظمی با اشاره به ماده بیست و یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، معامله به قصد فرار از دین را جرم محسوب کرد و گفت: در صورت انتقال اموال به بستگان یا سایر اشخاص با هدف فرار از پرداخت دین، این اقدام قابل پیگیری قضایی است. رهیافت جدید قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت سامانههای هوشمند و اطلاعات ثبتی است و در سامانه سهام، وضعیت نقلوانتقالات اموال بهصورت دقیق قابل مشاهده است و قضات میتوانند بر اساس اطلاعات دقیقتر، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی به بدهکاران هشدار داد که قوه قضاییه در زمینه ادای مطالبات مردم جدی است.
محور هشتم: صیانت از وحدت و انسجام ملی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره صیانت از وحدت و انسجام ملی گفت: در حوزه پیشگیری، در معاونت پیشگیری قوه قضاییه طرحی تحت عنوان پدافند اجتماعی با ده ضلع طراحی شده که هدف اصلی آن تقویت انسجام و ایجاد وحدت و همافزایی میان حوزههای مختلف است. گروههای مختلف مردمی، از جمله گروههای امر به معروف و نهی از منکر و سایر گروههای اجتماعی، در مراجعات خود به دادستانها مطالب و دغدغههایشان را منعکس میکنند. در حوزه شبکههای خبری، فضای مجازی و رسانهها نیز موارد مختلف مورد رصد و بررسی قرار میگیرد و افرادی که اظهارنظرهایی داشتهاند، در صورت لزوم دعوت و تذکرات لازم به آنها داده میشود.
وی تصریح کرد: اگر گفتوگوها و مطالب مطرحشده واجد وصف مجرمانه باشد، از جمله تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، حتماً برای آن پرونده تشکیل میشود و مطابق قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. قوه قضاییه در این حوزه قاطعانه و بدون ملاحظه جناح، حزب، گروه و همچنین بدون توجه به سطح و جایگاه افراد در جامعه، برخوردهای لازم را انجام میدهد.
محور نهم: مقابله با گرانفروشی و احتکار
کاظمی با تفکیک موارد خرد (در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی) از موضوعات کلان گفت: در برنامههای مربوط به دادگستریهای استانها، تکالیفی برای تشکیل کارگروههای چنددستگاهی و چندنهادی در استانها در نظر گرفته شده و مقرر شده است گزارش اقدامات انجامشده بهصورت سه ماه یکبار ارائه شود. برای نخستینبار، قرارگاه مشترک مبارزه با گرانفروشی و احتکار در سطح استانها با مشارکت استانداریها، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانها تشکیل شده و این قرارگاه در سطح ملی نیز شکل گرفته است.
وی به افرادی که با احتکار و اخلال در عرضه کالاهای اساسی برای مردم مشکل ایجاد میکنند، هشدار داد که برخوردهای دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه جدی و قاطعانه خواهد بود.
محور دهم: حق دسترسی متهمان به وکیل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ادعاهای مطرحشده درباره محدودیت دسترسی متهمان به وکیل تأکید کرد: تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر رعایت حقوق متهمان مستمر بوده و تمامی حقوق متهمان در پروندهها در نظر گرفته شده است. رسیدگیها کاملاً توام با دفاع متهم انجام شده و قوه قضاییه پیشنهاد حذف محدودیت انتخاب وکیل در تبصره ماده چهل و هشت قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس ارائه کرده است تا متهمان بتوانند بهراحتی وکیل انتخاب کنند.
طبق ماده چهل و هشت قانون آیین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرائم سازمانیافته، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب مینمایند.
محور یازدهم: امنیت سامانههای بانکداری الکترونیکی
کاظمی با اشاره به چالش کلاهبرداریهای اینترنتی و برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی مردم، اقدامات دستگاه قضایی را تشریح کرد. اقدامات پیشگیرانه از سوی معاونت پیشگیری دادستانی کل کشور با همکاری رسانهها و پلیس تخصصی در حال انجام است و بهصورت مستمر هشدارهای لازم به مردم ارائه میشود. در کنار اقدامات پیشگیرانه، در دادستانی کل کشور پیگیری ارتقای امنیت سامانههای بانکداری الکترونیکی در دستور کار قرار دارد. ارتقای امنیت در حوزه احراز هویت دیجیتال، بهبود سامانههای هوشمند کشف تقلب و استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای کشف و شناسایی کلاهبرداران از جمله محورهای این اقدامات است. در حوزه برخورد نیز پروندههایی که در این زمینه تشکیل میشود، معمولاً با برخوردهای قاطع و محکم دادستانهای سراسر کشور مواجه خواهد شد.
محور دوازدهم: پرونده فردا موتورز
کاظمی با اشاره به پرونده فردا موتورز بهعنوان یکی از پروندههای کثیرالشاکی گفت: این پرونده با حدود نه هزار دستگاه معوق، در استانهای سمنان، یزد، گلستان و تهران مطرح است. در نشست اول تیرماه سال جاری موضوع در کارگروه پروندههای کثیرالشاکی قوه قضاییه مطرح شده و تعاملات مؤثری با دادگستری تهران، هرمزگان و سایر دستگاههای مرتبط صورت گرفته است. ترخیص خودروها در حال انجام است و اگرچه تعداد ترخیصها هنوز به اندازه کل مطالبات نیست، اما روند ترخیص در حال انجام است تا شکات به مطالبات خود برسند. وی تأکید کرد: قوه قضاییه بهطور جدی پیگیر احقاق حقوق مالباختگان است.
بازخوانی تاریخی: یاد هفدهم شهریور
سخنگوی قوه قضاییه در پایان نشست با اشاره به فرارسیدن ماه شهریور، این ماه را ماه عبرت و یادآوری حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی دانست و یادآور شد: هفدهم شهریور یادآور جنایت رژیم پهلوی در به شهادت رساندن شهروندان بیگناه ایران است. همچنین شهادت رئیسجمهور و نخستوزیر کشور در هشتم شهریور، ترور شهید آیتالله قدوسی و شهید آیتالله مدنی و حمله صدام به ایران در سی و یکم شهریور سال ۱۳۵۹ از جمله حوادث مهمی هستند که در این ماه رخ دادهاند.
وی تأکید کرد: در همه این حوادث، ردپای دولت استکباری آمریکا بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم دیده میشود. سرنوشت قیام هفدهم شهریور، جنگ تحمیلی، ترورها و سایر اقدامات خشونتآمیز علیه ملت ایران، یک عبرت بزرگ را نشان میدهد: ایران بزرگ است، باقی میماند و همیشه مقتدر باقی خواهد ماند.
جمعبندی: پیام اصلی نشست
نشست خبری هفدهم شهریور سخنگوی قوه قضاییه، تصویری جامع از عملکرد و راهبردهای این قوه در حوزههای مختلف ارائه کرد. مهمترین محورهای این نشست عبارت بود از بازگشت بیش از هشت و نیم میلیارد یورو ارز به خزانه کشور از طریق پیگیری تعهدات ارزی، تشکیل شصت و هشت پرونده برای تراستیها در دادسرای تهران با توقیف گسترده اموال، پیگیری جدی ترک فعل دستگاهها در صدور مجوزهای کسبوکار، برخورد قاطع با خائنین و وطنفروشان در دوران جنگ، تأکید بر تعیین تکلیف زندانیان بدهکار مالی از طریق سازوکارهای حمایتی، تقویت دیپلماسی قضایی در سطح بینالمللی بهویژه در چارچوب بریکس و صیانت از وحدت و انسجام ملی با رویکرد پیشگیرانه و قاطعانه.