به گزارش جامعه ایده آل؛دکتر علی هاشمی؛ دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با موادمخدرنوشت:
یک راهبرد انسانی؛ برای آنکه انسان را قربانی مسئله نکنیم
اگر نزدیک به پنج دهه مبارزه با مواد مخدر، با وجود هزینه‌های سنگین انسانی، اجتماعی، اقتصادی، انتظامی و قضائی، هنوز با میلیون‌ها انسان درگیر مصرف، خانواده‌های آسیب‌دیده، مرگ‌ومیر، بیماری، فقر، طرد اجتماعی و بازگشت مکرر به مصرف روبه‌رو هستیم، باید شجاعانه یک پرسش اساسی را مطرح کنیم:
آیا وقت آن نرسیده است که در کنار مبارزه حرفه‌ای اطلاعاتی با قاچاق و عرضه، «مدیریت مصرف» را نیز به‌عنوان یک راهبرد انسانی، علمی و حقوق‌محور جدی بگیریم؛ تلاش ویژه‌ای که ستاد پیگیر آن است؟
مدیریت مصرف به معنای تسلیم در برابر اعتیاد نیست؛ به معنای قانونی‌کردن قاچاق نیست؛ به معنای عادی‌سازی مصرف نیست و به معنای رهاکردن انسان گرفتار اعتیاد نیست.
مدیریت مصرف یعنی اگر نمی‌توانیم یک انسان گرفتار را امروز از مصرف جدا کنیم، اجازه ندهیم فردا او را به‌دلیل ناخالصی، آلودگی، دوز نامعلوم و بازار زیرزمینی از دست بدهیم.
این، پیش از آنکه یک سیاست انتظامی باشد، یک مسئله انسانی و حقوق‌بشری است.
از «مبارزه با معتاد» به «نجات انسان»
انسان گرفتار اعتیاد، قبل از آنکه «معتاد» باشد، انسان است؛ انسانی دارای حق حیات، حق سلامت، حق کرامت و حق برخورداری از حمایت اجتماعی.
اگر سیاست عمومی نتواند او را فوراً درمان کند، دست‌کم باید از مرگ، بیماری، مسمومیت، عفونت، خشونت، استثمار و سقوط بیشتر او جلوگیری کند.
این همان نقطه‌ای است که مفهوم کاهش آسیب و مدیریت مصرف اهمیت پیدا می‌کند.
هدف نهایی همچنان می‌تواند درمان، بازتوانی، بازگشت به خانواده و زندگی سالم باشد؛ اما مسیر رسیدن به آن نباید از جنازه انسان‌هایی عبور کند که می‌توانستیم زنده نگه‌شان داریم.
نجات جان انسان، شکست مبارزه با اعتیاد نیست؛ نخستین پیروزی آن است.
شقایق؛ مسئله فقط یک گیاه نیست
در این چارچوب، بحث درباره کشت کنترل‌شده خشخاش/شقایق (Papaver somniferum) با مشارکت بخش خصوصی و… برای تأمین مواد اولیه دارویی را نیز باید از منظر علمی، حقوقی و ملی بررسی کرد.
ایران برای تولید برخی داروهای ضروری به مواد اولیه دارویی خاص نیاز دارد. اگر بخشی از این نیاز را بتوان با کشت کاملاً کنترل‌شده، تحت نظارت حاکمیت، با سهمیه، ردیابی، آزمایش، خرید تضمینی و مصرف صرفاً دارویی تأمین کرد، موضوع باید بدون پیش‌داوری و با منطق کارشناسی بررسی شود و طبق اطلاع، به مرحله اجرا نزدیک شده است.
در اینجا لازم است از اقدام و پیگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در این زمینه قدردانی شود؛ اقدامی که می‌توان آن را از دستاوردهای دولت چهاردهم در مسیر تأمین مواد اولیه دارویی، کاهش آسیب و اصلاح رویکردهای موجود در حوزه مبارزه با مواد مخدر دانست. امید است این اقدام با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود و با تکمیل فرآیندهای قانونی، علمی و نظارتی، هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.
اینجا سخن از بازکردن دروازه قاچاق نیست؛ سخن از بستن راه قاچاق با یک زنجیره قانونی، شفاف و قابل ردیابی برای تأمین داروی مورد نیاز مردم است.
هر کیلو ماده اولیه‌ای که برای تولید داروی ضروری به‌صورت قانونی و کنترل‌شده تأمین شود، می‌تواند از وابستگی به بازارهای غیرشفاف و منابع نامطمئن بکاهد؛ البته مشروط به اینکه نظام نظارت واقعاً نفوذناپذیر باشد.
نسخه درست، نه رهاسازی است و نه انکار واقعیت؛ نسخه درست، حکمرانی هوشمند است.
یک تجربه تاریخی موفق در گذشته که امیدوارم هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.
بحث کشت کنترل‌شده برای مصارف پزشکی در ایران سابقه تاریخی دارد و نباید آن را موضوعی تازه تصور کرد.
در دوره پیش از انقلاب، قوانین و سیاست‌هایی درباره کشت و کنترل مواد مخدر وجود داشت و پس از انقلاب، در سال ۵۹، سیاست‌های مربوط به کشت خشخاش دستخوش تغییر اساسی شد و با مصوبه شورای انقلاب، کل ۳۵ هزار هکتار کشت معدوم شد!! و در واقع، از این پس بازار مصرف ایران در اختیار مافیای منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفت!!
اگر امروز قرار است سیاستی جدید طراحی شود، باید تمام تجربه گذشته ــ موفقیت‌ها، خطاها و پیامدهای ناخواسته ــ روی میز تصمیم‌گیری قرار گیرد.
از سال ۱۳۸۳ تا امروز؛ یک تأخیر قابل تأمل
بحث تأمین مواد اولیه دارویی از طریق کشت کنترل‌شده نیز در ایران سابقه جدیدی ندارد.
در سال ۱۳۸۳، در دوره‌ای که دکتر پزشکیان وزیر بهداشت و عضو مؤثر ستاد بودند، موضوع تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید برخی داروها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی توسط ایشان مطرح شد.
امروز، پس از گذشت بیش از دو دهه، اینکه موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفته است، باید یک فرصت برای بازنگری علمی و اصلاح سیاست‌های گذشته تلقی شود؛ نه عرصه‌ای برای کشمکش سیاسی.
اگر امروز همان پزشکی که در آن زمان در جایگاه وزیر بهداشت با مسئله کمبود دارو مواجه بوده، در جایگاه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، این هم‌زمانی می‌تواند فرصتی برای پیوند دادن دو سیاست باشد:
سیاست تأمین دارو و سیاست کاهش آسیب.
اما این فرصت تنها زمانی ارزشمند است که با شفافیت، نظارت، پاسخگویی و ارزیابی مستمر همراه شود.
مدیریت مصرف؛ یک تغییر پارادایم
ما سال‌ها به انسان گرفتار اعتیاد گفته‌ایم: «مصرف نکن.» اما گاهی سؤال مهم‌تر این است: اگر مصرف کرد، چگونه زنده بماند تا فرصت درمان پیدا کند؟ این تغییر یک جمله نیست؛ تغییر یک پارادایم است. درمان بدون کاهش آسیب، ممکن است بخشی از واقعیت میدان را نبیند. مبارزه با قاچاق بدون درمان، ممکن است تقاضا را نادیده بگیرد.
پیشگیری بدون توجه به فقر، بیکاری، خانواده، سلامت روان، طرد اجتماعی و سرمایه اجتماعی، ممکن است ریشه‌های مسئله را نبیند.
و کاهش آسیب بدون افق درمان و بازتوانی نیز ممکن است به مدیریت دائمی بحران تبدیل شود.
بنابراین: راه‌حل، یک سیاست منفرد نیست؛ یک زنجیره کامل است: پیشگیری ← کاهش آسیب ← درمان ← بازتوانی ← اشتغال ← بازگشت به خانواده و جامعه
مدیریت مصرف؛ «حق حیات» در میدان عمل
اگر انسانی به هر دلیل در دام اعتیاد افتاده است، حکومت نمی‌تواند بگوید چون او انتخاب نادرستی کرده، دیگر مسئولیتی در برابر جان او ندارد.
حق حیات، حق سلامت و کرامت انسانی، با خطاهای انسان از بین نمی‌رود. در نگاه انسانی، حتی انسانی که سقوط کرده است، حق برخاستن دارد.
و چه زیباست اگر سیاست‌گذار به جای آنکه فقط بپرسد: «چگونه مصرف را متوقف کنیم؟» هم‌زمان بپرسد: «چگونه انسان را تا روز درمان زنده، سالم و امیدوار نگه داریم؟» این پرسش، قلب سیاست کاهش آسیب است.
اما یک خط قرمز روشن. مدیریت مصرف نباید به معنای مدیریت دائمی اعتیاد باشد. نباید جامعه را به مصرف عادت داد. نباید سوداگران از سیاست کاهش آسیب بهره‌برداری کنند. نباید تولید و توزیع مواد دارویی از زنجیره نظارت خارج شود. نباید هیچ ماده‌ای بدون استاندارد، دوز مشخص، آزمایش و نظام ردیابی وارد این چرخه شود و نباید «کشت کنترل‌شده دارویی» حتی یک روز با «کشت آزاد» یا «عرضه عمومی» اشتباه گرفته شود.
کشت دارویی باید یک زنجیره امنیتی ـ دارویی کاملاً بسته باشد؛ از بذر تا مزرعه، از مزرعه تا کارخانه و از کارخانه تا بیمار.
یک پیشنهاد ملی
به جای برخورد شعاری با موضوع، پیشنهاد می‌کنم یک «برنامه ملی مدیریت مصرف و کاهش آسیب» با حضور هم‌زمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌ها، متخصصان اعتیاد، جامعه‌شناسان، حقوقدانان، نمایندگان خانواده‌های آسیب‌دیده و دستگاه‌های نظارتی تدوین شود.
این برنامه باید دست‌کم پنج محور داشته باشد:
۱. تأمین کنترل‌شده مواد اولیه دارویی
با کشت مورد نیاز، مجوزهای دقیق، ردیابی کامل و نظارت چندلایه.
۲. توسعه درمان و کاهش آسیب
با دسترسی آسان‌تر، ارزان‌تر و علمی‌تر به خدمات درمانی.
۳. نظام ملی داده اعتیاد
تا بدانیم چند نفر مصرف‌کننده‌اند، چند نفر تحت درمان‌اند، چند نفر بازگشت دارند و کدام مداخلات واقعاً مؤثرند.
۴. ارزیابی مستقل و شفاف
هر سیاست باید شاخص، هدف، زمان‌بندی و گزارش عمومی داشته باشد.
۵. بازگشت انسان به زندگی
درمان بدون اشتغال، خانواده و پذیرش اجتماعی، درمانی ناقص است.
و سخن آخر
ما برای شکست دادن یک ماده مخدر نمی‌جنگیم؛ برای نجات انسان می‌جنگیم. اگر سیاستی جان انسان را نجات دهد، باید شجاعانه آن را آزمود. اگر سیاستی شکست خورده است، باید شجاعانه اصلاحش کرد. اگر قانونی مانع نجات انسان است، باید آن را کارشناسانه بازنگری کرد و اگر تجربه‌ای در گذشته وجود داشته که امروز می‌تواند با استانداردهای علمی و نظارتی جدید به تأمین دارو و کاهش آسیب کمک کند، نباید اسیر تابوها و پیش‌داوری‌ها شد.
جامعه‌ای که برای نجات انسان گرفتار اعتیاد قدم برمی‌دارد، از آرمان مبارزه با اعتیاد عقب‌نشینی نکرده است؛ بلکه مبارزه را به سطح حکمرانی انسانی ارتقا داده است.
امروز شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی سیاست‌گذاران این نباشد که: «چگونه اعتیاد را ریشه‌کن کنیم؟» بلکه این باشد: «چگونه نگذاریم یک نسل، پیش از آنکه فرصت بازگشت پیدا کند، قربانی اعتیاد، قاچاق، ناخالصی، فقر و بی‌تدبیری شود؟»
این پرسش، پرسش یک دستگاه نیست؛ پرسش کرامت انسان است و در نهایت، سیاست موفق آن سیاستی است که هم‌زمان قاچاقچی را از میدان خارج کند، با قطع بازار پرسود جنایت‌کارانه‌اش، بیمار را زنده نگه دارد، درمان را در دسترس قرار دهد و انسان گرفتار را دوباره به زندگی بازگرداند.
انتهای پیام/