واکاوی میدانی نشان می‌دهد که اعتراض مسالمت آمیز اقتصادی اولیه، با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از ۱۸ دی به خشونت سازمان‌یافته و ترور خیابانی تبدیل شد.
به گزارش جامعه ایده آل؛ در روزهای اخیر، شاهد وقایعی در برخی مناطق ایران بوده‌ایم که با تخریب اموال عمومی، آسیب به اماکن دولتی و تعدی به حقوق شهروندان همراه شده است. این یادداشت با تمرکز بر ابعاد امنیتی، اجتماعی و حقوقی، به تحلیل محکومیت مداخلات خارجی و اقدامات خشونت‌آمیز می‌پردازد.
۱. اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله بیگانگان
بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل، هر کشور دارای حاکمیت انکارناپذیر بر امور داخلی خود است. مداخله خارجی در اشکال مختلف (از جمله حمایت مالی، لجستیکی یا رسانه‌ای از گروه‌های خشونت‌طلب) نه تنها نقض قوانین بین‌المللی است، بلکه ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند. شواهد متعددی حاکی از تلاش برخی بازیگران خارجی برای سوءاستفاده از ناآرامی‌های داخلی جهت پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود است.
۲. خشونت‌های سازمان‌یافته: تروریسم یا اعتراض؟
تمایز بین اعتراضات مسالمت‌آمیز و اقدامات سازمان‌یافته خشونت‌آمیز امری کلیدی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، بخشی از حوادث اخیر شامل موارد زیر بوده است:
· حمله به مراکز عمومی (ایستگاه‌های آتش نشانی، حمل‌ونقل عمومی، کتابخانه‌ها ،بانک ها ،بازارها )
· تخریب اموال شخصی شهروندان
· استفاده از سلاح‌های سرد و گرم و مواد آتش‌زا توسط گروه‌های محدود اما سازمان‌یافته
این اقدامات که با شعارهای اعتراضی متفاوت است، ماهیتی تروریستی داشته و زندگی غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
۳. نقش بازیگران خارجی در تشدید خشونت‌ها
بررسی منابع اطلاعاتی و رسانه‌ای نشان می‌دهد برخی کشورها و گروه‌های معاند با موارد زیر به تشدید بحران کمک کرده‌اند:
· آموزش و تجهیز گروه‌های مسلح غیرقانونی
· پشتیبانی رسانه‌ای گسترده از خشونت‌طلبان
· تحریف سیستماتیک اخبار و دامن‌زدن به شکاف‌های اجتماعی
۴. تأثیر خشونت‌ها بر جامعه و اقتصاد
این حوادث پیامدهای ملموسی برای مردم داشته است:
· اختلال در خدمات درمانی و عمومی
· خسارت به کسب‌وکارهای خصوصی و معیشت شهروندان
· ایجاد فضای ترس و ناامنی در محلات
۵. موضع قانونی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران
دولت ایران بر اساس قانون اساسی، حق حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی را دارد. اقدامات اخیر نیروهای امنیتی در چارچوب مقابله با خرابکاری و تروریسم صورت گرفته است. همچنین، دیپلماسی ایران در سطح بین‌الملل بر افشای مداخلات خارجی متمرکز بوده است.
۶. تحول اعتراضات مسالمت‌آمیز به خشونت سازمان‌یافته
براساس گزارش‌های میدانی و شواهد مستند، ناآرامی‌های اخیر در مراحل اولیه ( دی ماه ) عمدتاً شکل اعتراضات مدنی به دغدغه‌های اقتصادی از جمله تورم و نوسانات ارزی را داشت و در چارچوبی مسالمت‌آمیز و بدون خشونت گسترده جریان یافت. در این مرحله، فضای نسبتاً باز برای بیان نارضایتی‌ها وجود داشت.
با این حال، از حدود ۱۸ دی ماه، شاهد تغییر کیفی در ماهیت وقایع بودیم. گروه‌های سازمان‌یافته مسلح با الگوهای رفتاری مشابه عملیات خرابکاری، وارد صحنه شدند. این گروه‌ها که به نظر می‌رسد از پشتیبابی لجستیکی و رسانه‌ای شبکه‌های خارجی مرتبط با بازیگرانی مانند سازمان سیا و موساد آمریکایی و اسرائیلی برخوردار بودند، اقدامات زیر را systematically انجام دادند:
۱. هدف‌گیری عمدی غیرنظامیان: با استفاده از سلاح گرم، مواد منفجره دست‌ساز و آتش‌افکن، به جان شهروندان بی‌دفاع حمله شد که منجر به شهادت و جرح تعدادی از هموطنان گردید.
۲. تخریب سیستماتیک اموال عمومی: حملات هماهنگ‌شده به ایستگاه‌های مترو، بانک‌ها، مراکز درمانی و ساختمان‌های دولتی با هدف فلج کردن خدمات حیاتی شهرها انجام شد.
۳. ایجاد رعب و وحشت: با بستن خیابان‌ها، گروگان‌گیری لحظه‌ای شهروندان و تهدید قتل، فضای عمومی را به محیطی ناامن تبدیل کردند.
نتیجه‌گیری:
این تغییر ماهیت از اعتراض اقتصادی به عملیات خشونت‌آمیز سازمان‌یافته، نشانه‌ای واضح از سوءاستفاده بازیگران خارجی از فضای اعتراضی اولیه است. شواهد شامل تصاویر ماهواره‌ای، تحلیل محتوای شبکه‌های مجازی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و اقرار برخی دستگیرشدگان، حاکی از برنامه‌ریزی قبلی و حمایت خارجی برای تبدیل ناآرامی‌های مدنی به بحران امنیتی است. این الگو مشابه سناریوهای "تغییر رژیم" در برخی کشورهای منطقه است که با استفاده از نارضایتی‌های داخلی به عنوان اهرم، به destabilization همه‌جانبه می‌پردازند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز، تفکیک قاطع بین خواسته‌های قانونی مردم و سوءاستفاده تروریست‌های مسلح خارج‌ساخته را ضروری می‌داند. تاریخ معاصر ایران گواهی می‌دهد که ملت ایران همواره در مقابله با پروژه‌های تجزیه‌طلبانه و تروریستی، وحدت خود را حفظ کرده است.
توصیه
· تقویت سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی در سطح ملی
· بهره‌گیری از دیپلماسی فعال برای افشای مداخلات خارجی
· حمایت از ظرفیت‌های جامعه مدنی برای کاهش خشونت‌های غیرضروری
