وی افزود: برای عبور از این شرایط، ابتدا باید مسئله را به‌درستی شناخت و نقاط قوت و ضعف کشور را مورد توجه قرار داد؛ چرا که کشور در شرایط خاص و درگیر جنگی نابرابر است.

وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت‌های داخلی صنعت برق ادامه داد: با وجود محدودیت‌های ایجادشده، ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود دارد و در برخی موارد، به دلیل شرایط تحریمی، شرکت‌های خارجی تجهیزات مورد نیاز توربین‌های خریداری‌شده را در اختیار ایران قرار نمی‌دهند.

وی همچنین از تشدید اقدامات برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: سال گذشته مقابله با ماینرهای غیرمجاز را آغاز کردیم و امسال به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۰۰ دستگاه ماینر شناسایی می‌شود.

وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت تولید برق گفت: در دو سال گذشته ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه احداث شده و با استفاده از روش‌های مختلف، برای افزایش تولید برق اقدام کرده‌ایم.

در ادامه علاءالدینی، مدیر مرکز امور بین‌الملل و امور وزارت نیرو، گفت: کمبود نقدینگی، محدودیت‌های تأمین مالی، مشکلات ارزی، دشواری تأمین ضمانت‌نامه‌های بانکی، مقررات بازگشت ارز، بوروکراسی اداری، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و موازی‌کاری، تحریم‌ها و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها، از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان صنعت آب و برق است.

وی افزود: واگذاری نقش پررنگ‌تر به بخش خصوصی، تفویض اختیارات، تسهیل حضور شرکت‌ها در بازارهای هدف، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای صادرات و ایجاد پارک ملی انرژی، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی تشکل‌ها و نهادهای خصوصی است.

در ادامه این نشست، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی بادی ایران، با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی گفت: در سندیکای صنعت برق حدود ۸۵۰ شرکت عضو هستند که ظرفیت‌های مشاوره‌ای، اجرایی و تخصصی قابل توجهی دارند و می‌توان از این ظرفیت برای حضور در پروژه‌های بین‌المللی استفاده کرد.

وی تأکید کرد: باید منافع فردی را در چارچوب منافع جمعی تعریف کرد و هدف‌گذاری مشخصی برای اجرای پروژه‌های صنعت برق در بازارهای بین‌المللی داشت. وی ادامه داد: ایجاد کمیته حل اختلاف می‌تواند روند تعیین مسئولیت و رفع اختلافات میان شرکت‌ها را تسریع کند.

در ادمه حاجی‌کریم، از انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی بدون حمایت حاکمیت با موانعی مواجه است، گفت: در موضوعاتی مانند ضمانت‌نامه‌های بانکی، بخش خصوصی به حمایت دولت نیاز دارد.

وی افزود: کشورهای همسایه بازار مناسبی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند و انتظار می‌رود در سفرهای مقامات دولتی به کشورهای دیگر، صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز به‌عنوان یکی از محورهای مذاکرات دنبال شود.

وی همچنین بر ایجاد پنجره واحد خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر یک متولی واحد برای این حوزه وجود ندارد و ایجاد پنجره واحد می‌تواند بخشی از مشکلات صادرکنندگان را برطرف کند.

در ادامه نشست نوزاد، رئیس انجمن سدهای بزرگ، نیز پیشنهاد کرد پروژه‌های قابل اجرا در بازارهای هدف از قبل شناسایی و برای آنها مشاور مشخص تعیین شود.

وی با اشاره به ظرفیت صنعت آب و برق کشور گفت: ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حدود ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که با توجه به توانمندی‌های موجود، رقم قابل توجهی نیست و باید در سفرهای خارجی، صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در دستور کار قرار گیرد.

مددی، نماینده انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، نیز از اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری ۵۰۰ مگاواتی در بخش تجدیدپذیر خبر داد و گفت: هدف از این سرمایه‌گذاری، کمک به تأمین برق صنایع و جلوگیری از قطع برق آنهاست.