نشست صمیمانه جمعی از فعالان و دستاندرکاران جهاد خیابانی با حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، برگزار شد. در این نشست، رئیس دستگاه قضا به دغدغههای مطرحشده پاسخ داد و بر لزوم قانونگرایی، برگزاری علنی دادگاهها و مبارزه همهجانبه با فساد تأکید کرد.
به گزارش جامعه ایده آل؛ حجتالاسلام محسنیاژهای در ابتدای سخنان خود گفت: «جهاد ملت ایران طی ۶ ماه اخیر بینظیر بوده است. این جهاد در میدان، مایه یأس دشمن شد و تیری بر قلب معاندین بود. با حضور میلیونی و اعجابانگیز مردم در خیابان، توطئههای سخت و نرم دشمنان متجاوز خنثی گشت و بهترین دلگرمی برای رزمندگان و قوای مسلح ایجاد شد.» رئیس قوه قضاییه افزود: «هدف ما از برگزاری این جلسات، صرف نشست و برخاست و احوالپرسی نیست؛ ما میخواهیم با همفکری و تشریک مساعی، بر مشکلات مبتلابه فائق آییم و نقاط ضعف را مرتفع سازیم.» تفکیک بین تشخیص اشتباه و سوءنیت رئیس دستگاه قضا در پاسخ به دغدغههای مطرحشده گفت: «باید تفاوت قائل شویم بین شخص یا اشخاصی که تشخیص اشتباه میدهند و سیاست نامطلوب اتخاذ میکنند، با آنان که سوءنیت دارند یا نفوذی، جاسوس و تعمداً مخرب هستند. حال سؤال آن است که وقتی این تفکیک را قائل شدیم، آیا باید برخورد و مواجهه یکسان با هر دو قسم داشته باشیم؟» او افزود: «سیاستمداری که در مقطع مسئولیتش، از روی تشخیص اشتباه و نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلطی را اتخاذ میکند، آیا مجرم است؟ قانون تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است؛ اما آیا هر شخصی که تشخیص اشتباه دهد، نفوذی و خائن است؟» رئیس قوه قضاییه با اشاره به امکان تفاوت نظر بین دستگاههای اطلاعاتی گفت: «حتی ممکن است بعضاً دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در باب یک پرونده واحد، دو نظر متفاوت و متضاد داشته باشند و هر کدام ادله و بیّنهی خود را داشته باشند. حال سؤال اساسی آن است که وقتی این نظرات متفاوت وجود دارد، فصلالخطاب کدام است؟ جز آنکه قانون است.» قانونگرایی و التزام عملی حجتالاسلام محسنیاژهای با تأکید بر اهمیت قانونگرایی اظهار کرد: «معالأسف، گاهی برخی افراد برای قانون و قانونگرایی در ساحت قضا، به اندازه داور یک مسابقه فوتبال ارزش قائل نیستند و به خودشان اجازه میدهند هم قاضی باشند و هم حاکم.» او افزود: «همگان باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمیشود آنجا که قانون مطابق میل ماست از آن تمکین کنیم و در سایر موارد قانون را کنار بگذاریم. وقتی امری به قانون لازمالاجرا تبدیل شد، من نمیتوانم به اجتهاد خودم حکم کنم که چون این قانون را قبول ندارم، از آن تبعیت نمیکنم.» رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۷ گفت: «در مواردی به سبب وجود فوریت و اضطرار، ممکن است از مجرای قانونی، امر بر انجام کاری مغایر با قانون تعلق گیرد. در آن مقطع، امام شهید فرمودند چنانچه اعضای شورا به اتفاق نظر برسند، من آن مصوبه را ولو آنکه در تطابق کامل با قانون نباشد، تنفیذ میکنم. ممکن است اکنون گفته شود تمام اقداماتی که در قالب آن روند انجام گرفت، درست نبود؛ بله، قطعاً اینگونه نبود که تمامی آن اقدامات بدون خدشه باشد؛ لکن تصمیماتی بود که به سبب اضطرار و فوریت با نقطهنظرات کارشناسی اتخاذ شد.» مبارزه همهجانبه با فساد رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «فساد مسری و زنجیرهای است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی میآورد و ایبسا فساد اقتصادی به فسادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و... ختم شود. ما طی ۵ سال اخیر راهبرد نوینی در عرصه مبارزه با فساد اتخاذ کردهایم و اعلام داشتهایم که صرف مبارزه با مفسد و مصادیق فساد کفایت نمیکند. سراغ ریشهها، زمینهها و گلوگاههای فساد رفتیم و بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کردیم.» او افزود: «ما اعتقاد راسخ داریم که برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد میشود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد. بر همین اساس، ما با فساد درونقوهای با نهایت قاطعیت برخورد میکنیم.» ورود به حوزه کارتهای بازرگانی و مبادی ورودی و خروجی کالا رئیس قوه قضاییه گفت: «قوه قضاییه به موضوع کارتهای بازرگانی و اجاره آنها نیز که منشأ تخلفات و جرائم عدیدهای بوده، ورود داشته است. ما به سراغ نهاد صادرکننده کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر نوع استفاده از این کارتها رفتهایم و پروندههایی تشکیل شده است که در فرصت قانونی در مورد آن اطلاعرسانی میشود.» او با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی کالا وضعیت بسیار بهتری با گذشته پیدا کرده است، افزود: «قوه قضاییه در دوره اخیر جلودار ساماندهی مبادی ورودی کالا به کشور بوده است. ما با همکاری سایر قوا، به مقوله ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارشها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتیها در بنادر و گمرکات و ارسال بهموقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات، بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم. نمیخواهم بگویم مشکلات به صورت کامل مرتفع شده است، اما وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما با گذشته قابل مقایسه نیست.» محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم رئیس دستگاه قضا در خصوص محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم گفت: «باید تأکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند. وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده بود. تأکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این رویکرد را با دولت فعلی، دولتهای قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت.» دادگاههای علنی، اصل بنیادین دادرسی عادلانه حجتالاسلام محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاههای علنی هستم و این امر ناشی از تجارب بیش از ۴۰ ساله من در این حوزه است. اجرای تماموکمال اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ناظر بر برگزاری علنی دادگاهها، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. برگزاری دادگاههای علنی گاهی بازدارندگیای ایجاد میکند که حتی حکم نهایی نمیتواند داشته باشد.» او افزود: «تأکید ما آن است تا جایی که قانون اجازه میدهد، دادگاهها، بهویژه دادگاههای رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی، علنی برپا شوند. برگزاری دادگاههای علنی هم به نفع خود قضات است و هم به سود مردم، چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر میکند و از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداریها پیشگیری میشود.» رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما از انتشار جزئیات آن و اسامی متهمان آن خودداری کنیم، خُب این دیگر چه دادگاه علنیای است؟ البته باید توجه داشت که در برخی موارد شرعاً و قانوناً مجاز به انتشار مفاد دادگاه تا زمان قطعیت حکم نیستیم.» ناهنجاریهای اجتماعی و نقش همه متولیان رئیس دستگاه قضا در خصوص ناهنجاریهای اجتماعی گفت: «من با همه شما دغدغهمندان و دلسوزان همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت. هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانهای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم. دشمن قطعاً مترصد سوءاستفاده از وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی است.» او افزود: «در این فقره نباید صرفاً از قوه قضاییه مطالبه داشت بلکه باید به سایر نهادها و بخشهای مربوطه و متولی نیز نظر افکند. ما همچنان معتقدیم که با عمل به قوانین موجود، میتوان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاریهای اجتماعی کاست. در این حوزه باید همه متولیان و بخشهای ذیربط قائل و عامل به قوانین و مقررات مدوّن موجود از جمله قوانین محیطهای آموزشی و محیطهای صنفی باشند.» سخنان فعالان جهاد خیابانی پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، عبدالله ضیغمی از فرماندهان میدان خیابان گفت: «امروز میدانداران خیابان در کنار نیروهای مسلح و به معنای حقیقی کلمه، بال دوم پیروزی ایران بر دشمن هستند. آنچه طی بیش از ۱۹۰ شب گذشته معادلات دشمن را به هم ریخته، حضور منظم و مستمر مردم در خیابان است.» سردار عظیم ابراهیمپور، فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور، اظهار کرد: «امروز قریب به ۴ هزار میدان اعم از ۱۸۰۰ میدان اصلی و ۲۲۰۰ میدان فرعی در سراسر کشور فعال است و بیش از ۶ ماه است که مردم مبعوثشده در این میادین حضور پیدا میکنند. نزدیک به ۱۵ هزار میداندار اصلی عضو یک سامانه پیامکی هستند و روزانه محتواها و مطالب مختلف جهت هماهنگی میدان برایشان ارسال میشود.» حجتالاسلام حاجی ابوالقاسم دولابی ضمن قدردانی از برخورد قاطع قوه قضاییه با قانونشکنان و فتنهگران، خواستار برخورد جدی با مستکبران داخلی شد و به برخی گرانیها و ترکفعل مسئولان اشاره کرد. حجتالاسلام خضری بر ضرورت برخورد با ولنگاریهای سازمانیافته در حوزه حجاب و عفاف تأکید کرد و گفت: «در جامعهای که احساس ولنگاری و رهاشدگی وجود داشته باشد، ناهی از منکر نمیتواند آنگونه که باید به وظایف خود عمل کند. انتظار مردم از مسئولان مربوطه، قاطعیت و دوری از مصلحتسنجی است.» حجتالاسلام سرلک با بیان اینکه «یکی از مسائل اصلی امروز دستگاه قضا، بحث پیوست رسانهای اقدامات عدلیه است»، گفت: «قوه قضاییه باید در حوزه اقناعسازی افکار عمومی نسبت به اقدامات گستردهی صورتگرفته، اهتمام ویژهای داشته باشد.» او همچنین در خصوص موضوع حجاب و عفاف گفت: «ما در این حوزه خلاء قانونی نداریم بلکه دچار خلاء مدیریتی هستیم. رسیدگی به این حوزه یک مدیر مستقل میخواهد که بتواند اعمال مدیریت فرابخشی با اختیارات تام داشته باشد.» «زادبر» خواستار فعالتر شدن قوه قضاییه در مقوله روایتگری شد و گفت: «پیشنهاد ما این است که رئیس قوه قضاییه بیش از پیش در بستر فضای مجازی و خارج از قالبهای رسمی، با مردم صحبت داشته باشد.» حجتالاسلام آقامیری بر ضرورت برخورد قاطع با ولنگاریهای فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد و افزود: «مسئولان و متولیان مربوطه باید برای مهار گرانیهای افسارگسیخته فکری عاجل بیاندیشند. ما باید تمام توان و همت خود را برای بیاثر کردن تحریمهای داخلی و خودتحریمیها به کار بگیریم.» «مقصودی» با بیان اینکه «دلیل اصلی تورم موجود در کشور، سیاستهای اشتباه اقتصادی دولت است»، خواستار برخورد جدی با خاطیان در حوزه عدم برگشت ارزهای صادراتی شد و گفت: «اصلاح قاعدهگذاریها میتواند مانع خروج مقادیر بسیاری ارز از کشور شود.» «عسکری» گفت: «در شرایط حساس کنونی، مسئولان کشور نباید با حرفها و مواضع خود، القای ضعف و سستی در جامعه کنند. باید با برخی شرکتها که سیگنالدهی گرانی به بازار را انجام میدهند، برخورد جدی صورت گیرد.» «کوشکی» خواستار پخش اعترافات محکومین به اعدام از رسانه ملی قبل از اجرای حکم آنها شد و با بیان اینکه «سازوکار اطلاعرسانی در قوه قضاییه یک سازوکار اداری است»، به ذکر توصیههایی در باب نحوه اطلاعرسانی اقدامات در عدلیه پرداخت. حجتالاسلام حزیراوی به علت عدم برخورد با عناصر اغتشاشگر دانشگاه در سال گذشته و وضعیت شبکه فروش فیلترشکن اشاره کرد. «نظری» از مدیریت دوگانه در کشور انتقاد کرد و افزود: «برخورد و مقابله جدی با جریان نفوذ، باید همواره در دستور کار باشد.» حجتالاسلام هدایت خواستار ایجاد شبکه ارتباطی میان میدان و مسئولان قوه قضاییه شد تا مسیر حل مشکلات و مسائل مردم مبعوثشده کوتاهتر شود. جمعبندی نشست این نشست با تأکید بر ضرورت ادامه هماهنگی میان میدان و دستگاههای اجرایی، رعایت اصول قانونمداری، تقویت پیوست رسانهای اقدامات قوه قضاییه و برخورد قاطع با فساد و تخلفات اقتصادی به پایان رسید.