چکیده مدیریتی؛
یک هشدار ملی برای تصمیم‌گیران

پس از نزدیک به پنج دهه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد، با وجود عملیات گسترده، کشفیات سنگین، دستگیری‌های فراوان، هزینه‌های قابل توجه، فعالیت دستگاه‌های متعدد و مجازات‌های شدید، هنوز با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، خانوادگی، امنیتی، جمعیتی و حکمرانی کشور روبه‌رو هستیم.

این واقعیت یک سؤال بنیادین را پیش روی مدیریت کشور قرار می‌دهد:

آیا همچنان صرفاً در حال «مبارزه با مسئله» هستیم، یا باید شجاعت آن را داشته باشیم که خودِ مدل حکمرانی بر مسئله را ارزیابی کنیم؟

مسئله، نفی مبارزه با قاچاق نیست؛
مسئله، نفی قانون و مجازات نیست؛
مسئله، متهم کردن هیچ دستگاه و فردی نیز نیست.
مسئله این است که هیچ سیاست عمومی نباید مقدس و غیرقابل ارزیابی باشد .
اگر پس از دهه‌ها، هنوز مصرف پرخطر، قاچاق، عود، بی‌خانمانی، فروپاشی خانواده و آسیب‌های ناشی از اعتیاد پابرجاست، باید شجاعانه از خود بپرسیم:
چقدر هزینه کرده‌ایم و چه مقدار نتیجه گرفته‌ایم؟
تعداد عملیات، کشفیات، دستگیری‌ها، اردوگاه‌ها و پرونده‌ها «فعالیت» هستند؛ اما لزوماً «نتیجه» نیستند.

نتیجه واقعی باید در این شاخص‌ها دیده شود:

مصرف پرخطر کمتر؛
مرگ و اوردوز کمتر؛
ورود افراد جدید کمتر؛
درمان ماندگارتر؛
عود قابل مدیریت‌تر؛
بازگشت بیشتر به خانواده؛
اشتغال بیشتر؛
بی‌خانمانی کمتر؛
قاچاق کمتر؛
آسیب های اقتصادی کمتر؛
و....
و زندگی‌های بیشتری که دوباره ساخته می‌شوند.

از سوی دیگر، تجربه چند دهه نشان می‌دهد که شدت مجازات، به‌تنهایی، معادل اثربخشی سیاست عمومی نیست. درباره بازدارندگی مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر نیز باید به جای شعار، به سراغ شواهد و ارزیابی مستقل رفت امار رشد اعتیاد و کشفیات و دستگیری‌ها و...خود گویاست .
بنابراین باید میان سه گروه تفکیک روشن ایجاد کرد:
قاچاقچی سازمان‌یافته:
مقابله قضایی، امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و مالی؛ قاطع، هوشمند و مستمر.
بیمار گرفتار اعتیاد:
درمان، کاهش آسیب، بازتوانی، حمایت خانوادگی و بازگشت به زندگی.
جامعه:
پیشگیری، آموزش، نشاط، امید، اشتغال، مشارکت اجتماعی و کاهش عوامل خطر.
یک سیاست موفق باید بتواند همزمان عرضه را مهار کند، تقاضا را کاهش دهد و انسان گرفتار را نجات دهد.

پیشنهاد مشخص من، اجرای یک طرح  پایلوت ۱۰۰ روزه در پنج شهر منتخب از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور با عنوان:
«از مبارزه با اعتیاد تا بازگرداندن انسان به زندگی»
است؛ با فرماندهی روشن، اطلس ملی اعتیاد، داده‌های یکپارچه، درمان علمی، کاهش آسیب، اشتغال و بازتوانی، ارزیابی مستقل و گزارش عمومی نتیجه با برنامه‌ریزی؛ هدایت ؛ کنترل؛ نظارت و ارزیابی صریح نتایج توسط دبیر خانه ستاد بعنوان اصلی ترین وظیفه.
پول باید دنبال نتیجه برود، نه صرفاً دنبال ساختار.
و شاید مهم‌ترین اصلاح حکمرانی این باشد:

««موفقیت را با تعداد انسان‌هایی که دستگیر کرده‌ایم نسنجیم؛ با تعداد انسان‌هایی بسنجیم که توانسته‌ایم به زندگی بازگردانیم.»»

این دیگر یک بحث صرفاً انتظامی یا قضایی نیست؛

بحث آینده ایران است.

قاچاق را باید مهار کرد؛
اعتیاد را باید درمان کرد؛
آسیب را باید کاهش داد؛
خانواده را باید حمایت کرد؛
و انسان را باید به زندگی بازگرداند.

شرح یادداشت

از مبارزه با اعتیاد تا حل مسئله

اعتیاد دیگر فقط یک بیماری فردی نیست.
یک بحران ملی است؛ اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، خانوادگی، امنیتی، جمعیتی و حکمرانی.
نزدیک به پنج دهه است که کشور با مواد مخدر و اعتیاد مبارزه می‌کند.
هزینه‌های سنگین داده‌ایم؛
نیروهای بسیاری در این مسیر شهید شده اند ؛
بیش از سی  هزار عملیات انجام شده؛
کشفیات گسترده بوده؛
دستگیری‌های فراوان صورت گرفته؛
مراکز متعدد ایجاد شده؛
و مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، در بخشی از پرونده‌های مواد مخدر اجرا شده است.
اما امروز همچنان با مسئله‌ای گسترده و پیچیده روبه‌رو هستیم.
پس باید یک سؤال سخت اما ضروری را بپرسیم:
آیا واقعاً در حال حل مسئله‌ایم یا فقط در حال اداره بحران؟
این سؤال اتهام به هیچ دستگاه و فردی نیست؛
هشدار درباره یک خطر ساختاری در حکمرانی است.
هرگاه بودجه، ساختار، شغل، قرارداد، اعتبار سازمانی و منافع اداری به استمرار یک بحران گره بخورد، باید مراقب باشیم که ناخواسته:

«حل مسئله» قربانی «بقای مسئله» نشود.
عددها باید به ما پاسخ بدهند
بحران اعتیاد فقط با کلمات قابل فهم نیست؛
عددها نیز سخن می‌گویند.
در طول سال‌های گذشته، برآوردهای مختلفی از تعداد مصرف‌کنندگان، هزینه اقتصادی اعتیاد، حجم اقتصاد زیرزمینی، کشفیات و دستگیری‌های مرتبط با مواد مخدر منتشر شده است.
اما برخی اعداد، حتی اگر در مقاطع مختلف و با روش‌های متفاوت محاسبه شده باشند، ابعاد مسئله را به‌خوبی نشان می‌دهند.
۱. ۱۲ میلیارد دلار؛ خسارت اقتصادی یک سال
بر اساس تحقیقی که در سال ۱۳۸۳ با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه انجام شد، خسارت اقتصادی ناشی از مواد مخدر و اعتیاد در همان یک سال حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شد.
این رقم فقط پول خرید مواد نبود؛ مجموعه‌ای از هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، درمانی، انتظامی، قضایی، کاهش بهره‌وری و پیامدهای ناشی از اعتیاد را دربر می‌گرفت.
یعنی اعتیاد فقط یک آسیب اجتماعی نیست؛
یک مسئله عظیم اقتصادی و توسعه‌ای است.
۲. گردش مالی چند ده میلیارد دلاری؛ اقتصاد زیرزمینی
در برخی برآوردهای کارشناسی مربوط به سال ۱۳۹۵، گردش مالی اقتصاد مواد مخدر، با در نظر گرفتن بازار داخلی و سهم مسیر ترانزیتی ایران، حدود ۳۸ تا ۳۹ میلیارد دلار برآورد شده است.
این رقم باید در چارچوب روش محاسبه و منبع اولیه آن ارزیابی شود؛ اما حتی به‌عنوان یک برآورد، ابعاد اقتصادی مسئله را نشان می‌دهد.
ایران همزمان با دو پدیده مواجه است:
بازار مصرف داخلی
و
موقعیت ترانزیتی بین‌المللی.
در همان سال‌ها نیز مقام‌های ستاد از نقش ایران در مبارزه فراگیر  با  انتقال بخشی از مواد تولیدشده در افغانستان به سوی اروپا سخن گفته‌اند.
بنابراین با یک جرم ساده مواجه نیستیم.
با یک اقتصاد زیرزمینی پیچیده، چندلایه و فراملی مواجهیم.
اقتصادی که می‌تواند عرضه، تقاضا، قاچاق، پولشویی، فساد و شبکه‌های سازمان‌یافته را به یکدیگر متصل کند.
 اثرات و نفوذ  این پول کثیف رو سیستم اطلاعاتی در حوزه‌های سیاسی ؛ اجتماعی؛ اقتصادی و....کشف کرده است که البته تخریبش و خسارتش کمتر از مواد مخدر نبوده است !!
۳. نفوذ بحران در لایه‌های مختلف جامعه
در یکی از گزارش‌های آماری مورد استناد در این حوزه، طی پنج سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲، از مجموع حدود ۲ میلیون نفر دستگیرشدگان مرتبط با جرایم مواد مخدر، حدود ۶۷ هزار نفر از وابستگان نیروهای لشکری و کشوری بوده‌اند؛ یعنی حدود ۲/۵ درصد.
این امار به‌عنوان یک داده مورد استناد و ویژه در آن دوره، هشدار مهمی در خود دارد.
اگر حتی این رقم را صرفاً به‌عنوان یک نشانه و هشدار در نظر بگیریم، پیام آن روشن است:
مواد مخدر مسئله «دیگران» نیست؛ مسئله همه جامعه است.
این بحران می‌تواند به خانواده، مدرسه، دانشگاه، محیط کار، اقتصاد، نظام اداری و لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کند.
بنابراین مبارزه با مواد مخدر فقط مبارزه با چند قاچاقچی در حاشیه جامعه نیست.
این یک مسئله ملی است.
۴. اعتیاد و تصادفات؛ هزینه‌ای که گاهی با جان انسان پرداخت می‌شود
برخی برآوردهای قدیمی منتسب به نیروی انتظامی، سهم قابل توجهی از تصادفات جدی را با اعتیاد یا مصرف مواد توسط راننده مرتبط دانسته و عدد حدود ۱۶ درصد نیز در برخی گزارش‌ها ذکر شده است.
این رقم مشخص برای استفاده در یک متن پژوهشی نیازمند سند اولیه است؛ اما مطالعات علمی مستقل نیز ارتباط قابل توجه مصرف مواد با تصادفات مرگبار را نشان داده‌اند.
بنابراین باید این مسئله را جدی گرفت:
رانندگی تحت تأثیر مواد می‌تواند هوشیاری، قدرت تصمیم‌گیری و زمان واکنش را مختل کند.
هزینه اعتیاد فقط در بیمارستان و زندان پرداخت نمی‌شود؛
گاهی در جاده و با جان انسان‌ها پرداخت می‌شود.
۵. مرگ خاموش در حاشیه شهرها
برآوردهای مورد اشاره در حوزه آسیب‌های اجتماعی، از مرگ سالانه حدود ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر از معتادان کارتن‌خواب و افراد بی‌خانمان گرفتار اعتیاد سخن می‌گویند.
این رقم نیز برای انتشار رسمی نیازمند سند و روش‌شناسی دقیق است.
اما یک حقیقت از هر عددی مهم‌تر است:
وقتی یک انسان به خیابان می‌رسد، شکست فقط شکست آن فرد نیست.
پشت او معمولاً خانواده‌ای، گذشته‌ای، شغلی، روابطی و زنجیره‌ای از مشکلات اجتماعی قرار دارد.
بنابراین جمع‌آوری فرد از خیابان، اگر با درمان، مسکن، اشتغال، حمایت خانوادگی و مراقبت پس از درمان همراه نشود، الزاماً به معنای حل مسئله نیست.
جابه‌جایی انسان، با حل مسئله تفاوت دارد.
۶. رشد اعتیاد؛ زنگ خطر برای سرمایه انسانی و جمعیت
بر اساس برآوردهای کارشناسی مورد اشاره در سال‌های گذشته، رشد اعتیاد در برخی دوره‌ها بسیار سریع‌تر از رشد جمعیت بوده است؛ در یک اظهارنظر مستند، کف این رشد در  دهه گذشته حدود چهار  برابر رشد جمعیت عنوان شده بود.
این عدد، فارغ از اختلاف روش‌های اندازه‌گیری، یک هشدار جدی برای سیاست‌گذار است.
زیرا اعتیاد فقط امروز را نمی‌سوزاند؛
سرمایه انسانی فردا را نیز می‌فرساید.
وقتی جوان گرفتار اعتیاد می‌شود، مسئله فقط مصرف یک ماده نیست.
ممکن است:
تشکیل خانواده،
اشتغال،
بهره‌وری،
سلامت،
فرزندآوری،
روابط خانوادگی،
و مشارکت اجتماعی
نیز آسیب ببیند.
بنابراین اعتیاد باید در کنار بحران‌های اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی و سرمایه انسانی دیده شود.
۷. از مبارزه با عرضه تا مدیریت و کاهش تقاضا
یک حقیقت ساده اما بسیاربنیادین وجود دارد:

«تا تقاضا هست، عرضه نیز راه خود را پیدا می‌کند.»

بنابراین راهبرد ملی نباید صرفاً بر کشف و دستگیری متمرکز باشد.

باید در کنار مقابله با عرضه، مدیریت و کاهش تقاضا و به‌ویژه کاهش آسیب در اولویت جدی ستاد قرار گیرد.
همچنانکه دکتر پزشکیان ریاست محترم ستاد در جلسه ستاد برآن تأکید داشتند
امنیت پایدار اجتماعی و مردم محور به:

عدالت؛
قانون؛
اعتماد عمومی؛
آموزش؛
اشتغال؛
امید؛
سلامت روان؛
نشاط اجتماعی؛
فرصت برابر؛
خانواده سالم؛
و حکمرانی کارآمد

نیز وابسته است.

جوانی که آینده‌ای روشن نمی‌بیند، شغل ندارد، احساس تعلق نمی‌کند، منزوی است و فرصت سالمی برای تخلیه انرژی و استعداد خود نمی‌یابد، صرفاً با تهدید و مجازات از آسیب‌های اجتماعی مصون نمی‌ماند.
متاسفانه عملکرد فر هنگی نظام اکثرا بجای مصونیت بخشی واقدام ایجابی دنبال اقدامات سلبی و محدودیت بخشی بودند
پیشگیری واقعی یعنی:
پیش از آنکه انسان به زندان برسد، مانع رسیدن او به جرم شویم.
پیش از آنکه جوان به مواد برسد، امید، فرصت، معنا و آرامش در اختیارش بگذاریم.
و پیش از آنکه خانواده‌ای فروبپاشد، به آن خانواده کمک کنیم.
۸. بیمار با قاچاقچی یکی نیست
این شاید یکی از مهم‌ترین اصول سیاست  راهبردی  مبارزه با مواد مخدر باشد:
قاچاقچی سازمان‌یافته با بیمار گرفتار اعتیاد یکی نیست.
شبکه سازمان‌یافته‌ای که از اعتیاد انسان‌ها سود می‌برد، باید هدف برخورد هوشمند و حرفه‌ای اطلاعاتی، قضایی، امنیتی و اقتصادی قرار گیرد.
شبکه مالی قاچاق باید شناسایی شود.
پولشویی باید ردیابی شود.
دارایی‌های ناشی از قاچاق باید هدف قرار گیرد.
و زنجیره سازمان‌یافته عرضه باید مختل شود.
اما بیمار نیازمند:
پزشک؛
روان‌شناس؛
مددکار؛
دارو؛
خانواده؛
مراقبت مستمر؛
بازتوانی؛
اشتغال؛
و فرصت بازگشت به زندگی
است.
بیمار را نمی‌توان با منطق مجازات درمان کرد.
و البته درمان نیز به معنای ساده‌انگاری یا بی‌مسئولیتی نیست.
درمان علمی یعنی:
مسئولیت‌پذیری + پایش + مراقبت + خانواده + ارزیابی نتیجه.
بزرگ‌ترین خطای مدیریتی چیست؟
اینکه موفقیت را با «فعالیت» اشتباه بگیریم.
تعداد عملیات؛
تعداد کشفیات؛
تعداد دستگیری؛
تعداد اردوگاه؛
تعداد پرونده؛
تعداد بخشنامه؛
همه مهم‌اند.
اما هیچ‌کدام به‌تنهایی پاسخ نهایی نیستند.

پرسش اصلی این است:

چند نفر درمان شدند؟
چند نفر در درمان ماندند؟
چند نفر عود کردند؟
چند نفر دوباره وارد درمان شدند؟
چند نفر به خانواده برگشتند؟
چند نفر شاغل شدند؟
چند نفر دوباره به زندگی اجتماعی برگشتند؟
چند مرگ پیشگیری شد؟
چند اوردوز کاهش یافت؟
و مهم‌تر:
هر تومان بودجه چه نتیجه‌ای ایجاد کرد؟
ودر نهايت در پیشگیری گرایش افراد جدید و ۹۴ درصد افراد سالم  چقدر موفق بودیم !
اگر پاسخ این سؤال‌ها را ندانیم، چگونه می‌توانیم از حکمرانی نتیجه‌محور سخن بگوییم؟

«اقتصاد بقای مسئله»؛ زنگ خطر حکمرانی
هیچ فرد یا دستگاهی را نمی‌توان بدون سند متهم کرد.
اما یک اصل عمومی حکمرانی را باید جدی گرفت:
هر ساختاری که منابع آن به استمرار یک بحران وابسته می‌شود، باید بیشتر و نه کمتر، در معرض شفافیت و ارزیابی مستقل قرار گیرد.
این اتهام نیست.
این پیشگیری از تعارض منافع است.
بودجه باید به نتیجه متصل شود.
مجری نباید تنها ارزیاب خودش باشد.
دانشگاه‌ها، متخصصان مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد باید با هدایت و نظارت اصلی ستاد در ارزیابی سیاست‌ها مشارکت کنند
متاسفانهاین مشکلاسلسی هنوز پابرجاست!!.
و مردم باید بدانند:
چقدر هزینه شد؟
برای چه هزینه شد؟
چه نتیجه‌ای داشت؟
کجا شکست خوردیم؟
و چه چیزی باید تغییر کند؟

طرح. پایلوت ۱۰۰ روزه در پنج شهر منتخب

«از مبارزه با اعتیاد تا بازگرداندن انسان به زندگی»

صد روز باید آغاز تغییر پارادایم باشد.
روزهای ۱ تا ۳۰؛ شناخت و ساماندهی
۱. فرماندهی و پاسخگویی روشن
مسئول مشخص، مأموریت مشخص، شاخص مشخص و گزارش عمومی.
۲. اطلس  اعتیاد در این شهرهای منتخب
تصویری یکپارچه از:
شیوع، بروز، سن شروع، نوع مواد، مصرف پرخطر، اوردوز، مرگ، درمان، عود، بی‌خانمانی، بیماری‌های همراه، ظرفیت مراکز و وضعیت استان‌ها.
۳. مسیر درمان متناسب با فرد
همه بیماران یکسان نیستند.
شدت مصرف، وضعیت جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی باید در طراحی درمان لحاظ شود.
روزهای ۳۱ تا ۶۰؛ نجات جان و درمان
۴. درمان علمی و پایدار
برای افراد واجد شرایط:
دارو + پزشک + روان‌شناس + مددکار + خانواده + پایش
درمان نگهدارنده مانند متادون و بوپرنورفین باید در چارچوب پزشکی، نسخه‌محور و تحت نظارت علمی ارائه شود.
۵. پیشگیری از اوردوز
آموزش و دسترسی مناسب به نالوکسان برای گروه‌های در معرض خطر و شبکه‌های خدماتی، متناسب با شواهد و مقررات کشور، گسترش یابد.
۶. پیوند اعتیاد و سلامت روان
درمان اعتیاد بدون توجه به اختلالات روانی ، ناقص است.
روزهای ۶۱ تا ۸۰؛ بازگشت به زندگی
۷. اشتغال
مهارت‌آموزی، مشوق کارفرما، بیمه، کارآفرینی و تسهیلات هدفمند برای افراد دارای ثبات درمانی.
۸. خانواده‌محوری
خانواده نیز نیازمند آموزش و حمایت است:
شناخت عود، نحوه برخورد، مرزبندی سالم و حمایت روانی.
درمان بیمار بدون توجه به رنج خانواده، درمانی ناقص است.
روزهای ۸۱ تا ۱۰۰؛ ارزیابی و پاسخگویی
در پایان صد روز، یک ارزیابی مستقل انجام شود.
دانشگاه‌ها، متخصصان مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار دستگاه‌های مسئول در این ارزیابی مشارکت کنند.
و گزارش عمومی منتشر شود:
چه کردیم؟
چقدر هزینه کردیم؟
چه تعداد درمان شدند؟
چه تعداد ماندند؟
چه تعداد به خانواده برگشتند؟
چه تعداد شاغل شدند؟
مرگ و اوردوز چه تغییری کرد؟
کجا موفق نبودیم؟
و گام بعدی چیست؟
این یعنی حکمرانی واقعی و قابل تعمیم در سطح ملی.
پنج خط قرمز
یکم: توزیع دارو بدون نظارت پزشکی ممنوع.
دوم: تحقیر و انگ‌زنی بیمار ممنوع.
سوم: رها کردن بیمار پس از ترخیص ممنوع.
چهارم: آمارسازی و موفقیت‌نمایی اداری ممنوع.
پنجم: تبدیل درمان اعتیاد به عرصه منافع اقتصادی بدون شفافیت، نظارت و ارزیابی ممنوع.
پنج تغییر ضروری در حکمرانی اعتیاد
از:
حدس ← به داده
پراکندگی ← به پاسخگویی روشن
درمان مقطعی ← به مراقبت مستمر
فعالیت‌محوری ← به نتیجه‌محوری
اداره بحران ← به حل بحران
باید حرکت کنیم.
سخن آخر؛ این مسئله جان یک نسل است
اعتیاد را نمی‌توان فقط با کمپ و... حل کرد.
با جمع‌آوری خیابانی صرف ماده ۱۶ و ۱۵ و... حل نمی‌شود.
با بخشنامه حل نمی‌شود.
با افزایش بودجه بدون ارزیابی نیز حل نخواهد شد.
قاچاق را باید با کار اطلاعاتی حرفه‌ای مهار کرد؛
شبکه مالی قاچاق را باید خشکاند؛
تقاضا را باید کاهش داد؛
اعتیاد را باید درمان کرد؛
آسیب را باید کاهش داد؛
خانواده را باید حمایت کرد؛
و انسان را باید به زندگی بازگرداند.
شجاعت مدیریتی آن نیست که بعد از چند دهه فقط بگوییم:
«بیشتر مبارزه کنیم.»
شجاعت مدیریتی آن است که بپرسیم:
آیا روش ما واقعاً نتیجه داده است؟
اگر نداده، کدام بخش را باید تغییر دهیم؟
آیا منابع به حل بحران رفته‌اند یا صرفاً به اداره بحران؟
آیا موفقیت را با تعداد دستگیری‌ها می‌سنجیم یا با تعداد انسان‌هایی که نجات یافته‌اند؟
آیا بودجه را براساس «فعالیت» تخصیص می‌دهیم یا براساس «نتیجه»؟
و آیا مدیران ما آمادگی دارند صادقانه بگویند:
«این سیاست موفق نبوده است؛ باید اصلاحش کنیم.»
این شکست مدیریت نیست.
این آغاز مدیریت شجاعانه است.
هدف نهایی روشن است:
قاچاق کمتر؛
مصرف پرخطر کمتر؛
مرگ کمتر؛
اوردوز کمتر؛
عود قابل مدیریت؛
درمان ماندگارتر؛
خانواده سالم‌تر؛
اشتغال بیشتر؛
و انسان‌های بیشتری که دوباره به زندگی بازمی‌گردند.
پشت هر عدد، یک انسان است.
پشت هر انسان، یک خانواده.
و پشت هر خانواده، آینده ایران.
پس امروز باید یک پیمان ملی شکل بگیرد:
نه با قاچاقچی مماشات؛
نه با بیمار بی‌رحمی؛
نه با آمارسازی مدارا؛
نه با فساد و تعارض منافع اغماض؛
و نه با شکست سیاست‌ها پنهان‌کاری.
و شعار این تحول باید ساده و انسانی باشد:
«هر انسان گرفتار، یک فرصت دوباره برای زندگی.»

قطعا پیشگیری با هدف  الوده نشدن جامعه سالم بویژه جوانان و نوجوانان نیازمند تغییر گفتمانی
اساسی در حکمرانی در ابعاد : رواداری دینی ؛ تفکر انتقادی؛ تقویت پرسش‌گری؛ توجه به سبک زندگی و...می باشد.