به گزارش جامعه ایده آل؛کاظمی در نشست خبری خود با اشاره به روند رسیدگی به پرونده رسایی، گفت: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شد. رسایی در تمام جلسات شخصاً حضور پیدا کرد؛ هم در دادسرا، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر.
وی افزود: در مرحله دادسرا، زمان قابل توجهی صرف شد و قاضی دادسرا با توجه به اصل صلح و سازش که از آموزه‌های اسلام است، تلاش زیادی کرد تا فضای مناسبی برای سازش فراهم شود. با این حال، با توجه به اصرار رسایی در تأیید مطالب خودش، پرونده ادامه پیدا کرد و منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شد.
«رسیدگی با حضور هیئت منصفه انجام شد»
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نحوه رسیدگی در دادگاه، گفت: پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و این رسیدگی با حضور هیئت منصفه انجام شد. دو اتهام مطرح شد و نهایتاً پس از رسیدگی‌ها و با توجه به سوابقی که درباره وی وجود داشت، رأی صادر شد.
«بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت علیه رسایی»
کاظمی با اشاره به سوابق شکایت‌های مطرح‌شده علیه رسایی، گفت: بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته و ۲۵ مورد قرار مجرمیت و قرار جلب به دادرسی نیز صادر شده است. حداقل دو مورد محکومیت نیز وجود دارد که شامل محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی بوده است. شکایت‌هایی از این دست از سال ۱۳۸۷ به بعد در سوابق دادگستری موجود است.
وی افزود: با توجه به این موارد، هفت نفر از ۹ نفر اعضای هیئت منصفه اعلام کردند که ضرورت برخورد وجود دارد و رسایی مستحق تخفیف نیست.
«در پرونده فایل صوتی برائت صادر شد»
سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوعات پرونده توضیح داد: موضوع پرونده مربوط به دو شکایت از رسایی در سال ۱۴۰۲ در دادسرای ویژه روحانیت بوده است. یکی از موضوعات، نشر اکاذیب از طریق نشریه این شخص و موضوع دیگر، انتشار صوتی مربوط به وی در یکی از پیام‌رسان‌های خارجی بوده که در آن مطالبی مطرح شده و مورد شکایت قرار گرفته است.
وی افزود: دادگاه نهایتاً در خصوص فایل صوتی رأی به برائت صادر کرد، اما در خصوص مطلبی که در روزنامه منتشر شده بود، رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت از طریق تکذیب ادعا در همان نشریه، به تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم کرد. این رأی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ صادر شد.
«دادگاه اشد مجازات مقرر در قانون را اعمال نکرده است»
کاظمی درباره میزان مجازات تعیین‌شده گفت: دادگاه اشد مجازات مقرر در قانون را اعمال نکرده و تلاش کرده است مجازاتی تعیین کند که ضمن برخورداری از جنبه بازدارندگی، با توجه به سوابق و تعدد موارد مطرح‌شده، جنبه پیشگیرانه نیز داشته باشد.
وی افزود: دستگاه قضایی در این موارد تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا رسیدگی‌ها تا حد امکان رسانه‌ای نشود، اما زمانی که فضای ابهام‌آلودی شکل می‌گیرد و برخی اظهارنظرها موجب ایجاد فشار یا ابهام رسانه‌ای می‌شود، لازم است برای تنویر افکار عمومی توضیحات لازم ارائه شود.
«سه سال فرصت برای صلح و سازش بود اما اقدام مؤثری صورت نگرفت»
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضایی برای صلح و سازش، گفت: در این مورد خاص، قوه قضاییه و همکاران ما در دادگاه ویژه روحانیت با توجه به جمیع شرایط پرونده، نظر هیئت منصفه، اعطای زمان لازم و لحاظ شخصیت و جایگاه متهم به‌عنوان مدیرمسئول یک روزنامه و همچنین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تلاش کردند رسیدگی با دقت و متانت انجام شود و مهلت لازم برای اخذ رضایت فراهم شود.
وی تأکید کرد: با وجود اعطای این مهلت و گذشت سه سال، اقدام مؤثری برای اخذ رضایت در این خصوص صورت نگرفت و دادگستری ناگزیر به اجرای حکم شد.
«مستند قانونی محکومیت از ماده ۶۹۸ به ماده ۷۴۶ اصلاح شد»
کاظمی درباره اصلاح مستند قانونی محکومیت در دادگاه تجدیدنظر گفت: دادگاه تجدیدنظر در رأی مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که ماده ۶۹۸ ماده استنادی صحیحی نیست زیرا این اتفاق از طریق مطبوعات و فضای مجازی رخ داده است. مستند قانونی در این زمینه ماده ۷۴۶ است که مربوط به انتشار اکاذیب از طریق رسانه‌هاست.
وی افزود: با توجه به این اصلاح، رأی صادر و قطعی شد و وارد فرآیند اجرا شد. بعداً وی برای اجرای حکم به دادگستری فراخوانده شد و حکم اجرا شد.
«جرم رسایی از جرایم غیرقابل گذشت بوده است»
سخنگوی قوه قضاییه با توضیح تفاوت دو ماده ۶۹۸ و ۷۴۶، گفت: ماده ۶۹۸ به موجب ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم قابل گذشت است. اما ماده ۷۴۶ به جهت اینکه تصریحی در قانون نشده است و با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، جرمی غیرقابل گذشت است.
وی تأکید کرد: بنابراین در خصوص رسایی، جرم از جرایم غیرقابل گذشت بوده است. با وجود این، اقداماتی که ایشان در جهت اجرای حکم دادگاه و همچنین اقداماتی که مطابق آن برای صلح و سازش انجام خواهند داد، می‌تواند در نتایج حکم مؤثر باشد، البته به تشخیص دادگاه صالح.
«رسیدگی بر مبنای ادله و موازین قانونی انجام شده است»
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در پرونده رسایی سخت‌گیری کرده است، گفت: قانون در رسیدگی به جرایم، قضات را مکلف کرده است موضوعات مختلفی از جمله سوابق متهم، تلاش او برای صلح و سازش، تأثیرپذیری وی از دیگران و سایر شرایط مؤثر در ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: در این پرونده نیز قوه قضاییه تلاش کرده است در مراحل مختلف رسیدگی، از جمله در مرحله بدوی و تجدیدنظر، فرصت لازم برای جبران خطای انجام‌شده و اخذ رضایت شاکی در اختیار متهم قرار دهد. متهم در جلسات رسیدگی حضور داشته و در تمام جلسات این موضوع به وی یادآوری شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در یکی از شعب رسیدگی‌کننده، در مواردی که پرونده‌های نامبرده مطرح بوده، سابقه صدور قرار منع تعقیب وجود داشته و در خصوص یکی دیگر از اتهامات نیز در مرحله بعدی رسیدگی، حکم برائت صادر شده است. این موارد نشان می‌دهد که دادگستری در رسیدگی به پرونده، همه جوانب را مورد توجه قرار داده است.
«قضاوت را به مردم واگذار می‌کنیم»
کاظمی در پایان گفت: با توجه به اینکه موضوع پرونده در حوزه مطبوعات مطرح بوده، هیئت منصفه نیز در چارچوب قانون اظهارنظر کرده و پس از آن، قضات با بررسی قوانین و مجموعه محتویات پرونده، رأی صادر کرده‌اند. در اینجا قضاوت را به مردم واگذار می‌کنیم که با توجه به سوابق موجود، فرصت‌هایی که دستگاه قضایی برای صلح و سازش فراهم کرده، روند رسیدگی و همچنین صدور حکم برائت در یکی از موارد، ارزیابی کنند که آیا بهتر نبود متهم در طول این مدت برای جلب رضایت شاکی و انجام صلح و سازش تلاش بیشتری می‌کرد؟
وی تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۵ ادامه داشته و قریب به سه سال به طول انجامیده است. در این مدت، فرصت لازم برای پیگیری موضوع، جبران خطای انجام‌شده، جلب رضایت شاکی و اعاده حیثیت نیز وجود داشته است.
