به گزارش جامعه ایده آل؛ بیش از یک سال از جنگ ۱۲ روزه و حدود ۷ ماه از آغاز جنگ تحمیلی سوم می‌گذرد. واکنش ارتش به این دو جنگ، فقط نظامی نبوده است؛ جنگ ابعاد حقوقی دارد که بعضی اوقات کمتر به آن توجه می‌شود. با این حال، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، پیگیری حقوقی تجاوز علیه ایران در دستور کار مقامات کشور قرار گرفته است.
گفت‌وگو با امیر سرتیپ دوم مسلم یعقوبی، معاون حقوقی و امور مجلس ارتش، با خبرگزاری صدا و سیما در حالی انجام شد که به تازگی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرونده شهدای خود در جنگ ۱۲ روزه، عملیات وعده صادق یک و همچنین حمله آمریکا به ناو دنا را به قوه قضائیه فرستاده است. این پرونده به زودی روی میز دادگاه گذاشته می‌شود.
تشکیل اتاق وضعیت حقوق بین‌الملل و بخشنامه پیشگیرانه
امیر سرتیپ دوم یعقوبی درباره نقش معاونت حقوقی ارتش در ارتباط با جنگ‌هایی که علیه ایران آغاز شد، گفت: ما هم پیش از جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ تحمیلی سوم، احتمال یک تخاصم یا نبرد مسلحانه را می‌دادیم و برای همین، یک اتاق وضعیت حقوق بین‌الملل در ارتش تشکیل شد. هدف از تشکیل اتاق وضعیت، رصد حقوقی رویدادهای بین‌المللی و جلوگیری از ایجاد مسئولیت مضاعف حقوقی هم برای فرماندهان و هم برای کشور است.
وی افزود: حقوق جنگ در حوزه بین‌الملل از قدیمی‌ترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که در اخلاقیات و عرف بین‌الملل ریشه دارد. ما هم در راستای رعایت ضوابط و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، با هماهنگی فرمانده کل ارتش، تدابیری را بخشنامه کردیم که همه رده‌های ارتش اصول، قاعده‌ها و حقوق مربوط به مخاصمه‌های مسلحانه را رعایت کنند.
معاون حقوقی ارتش ادامه داد: در این بخشنامه به فرماندهان توصیه شد در هدف قرار دادن اهداف نظامی، اصل تفکیک، اصل احتیاط و اصل ضرورت نظامی را رعایت کنند. همه این‌ها پیش از هر دو جنگ اخیر بخشنامه شد. اتفاقاً وزارت امور خارجه اقدامات مربوط به جنگ را از ارتش خواسته بود که ما این اسناد را به آن‌ها دادیم و برایشان جالب بود که اقدام پیشگیرانه حقوقی را پیش‌بینی کرده‌ایم.
وی افزود: ما می‌دانستیم پس از پایان جنگ اگر محکمه‌ای داخلی یا خارجی تشکیل شود، باید مستنداتی تهیه کنیم. پس همه واحدهای حقوقی به کمک فرماندهان، مستندات و اطلاعات مربوط به آسیب‌های جنگ را جمع‌آوری کردند.
مستندسازی و طرح دعوی حقوقی
یعقوبی درباره نحوه تهیه مستندات گفت: مستندات در قالب عکس، فیلم و صورتجلسات مربوط به نیروی انسانی، مکان‌ها و تجهیزات تهیه شد. در جنگ ۱۲ روزه بیشتر شهدای ارتش از نیروی پدافند هوایی بودند که مظلومانه هدف عملیات غافلگیرانه قرار گرفتند. بخشی از مستندسازی‌ها هم در نتیجه جلسات پزشکی قانونی بود.
وی افزود: همه واحدهای حقوقی در ارتش موظف شدند با کمک واحدهای بازرسی، مستندات هر دو جنگ را با حفظ محرمانگی تهیه کنند و ما این مستندات را به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه دادیم، چون آن‌ها باید تشخیص دهند که کدام بخش از این مستندات لازم است به مراکز بین‌المللی برای پیگیری ارسال شود.
معاون حقوقی ارتش ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده که پیگیری بین‌المللی اتفاقات دو جنگ گذشته، بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. ارتش جزو نخستین سازمان‌هایی بود که اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به جنگ را آماده کرد و به مراجع مربوط تحویل داد.
جلسه رسیدگی به شکایت خانواده ۶۲ شهید ارتشی ۱۹ آبان
وی درباره وضعیت پرونده حقوقی شهدا اظهار داشت: درباره جنگ ۱۲ روزه، مستندسازی و طرح دعوی حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل ثبت شد. جلسه رسیدگی به شکایت خانواده ۶۲ شهید ارتشی نوزدهم آبان‌ماه امسال برگزار می‌شود. شکایت کیفری هم انجام شده که به نمایندگی از خانواده ۶۲ شهید ارتش در جنگ ۱۲ روزه (۵۸ شهید جنگ ۱۲ روزه و ۴ شهید عملیات وعده صادق یک)، قرار جلب به دادرسی متهمان صادر شده است. کیفرخواست هم تهیه شده و به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
دادگاه حمله به ناو دنا ۱۴ بهمن برگزار می‌شود
امیر سرتیپ دوم یعقوبی درباره وضعیت مستندسازی جنگ تحمیلی سوم گفت: تجاوز دشمن در جنگ تحمیلی سوم بسیار گسترده‌تر از جنگ ۱۲ روزه بود و ارتش بیشترین شهدا را به نظام و میهن تقدیم کرد. همه مستندات تجاوز دشمن در نامه‌های رسمی به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد تا بتوانند در محکمه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دادستان کل کشور پیگیر آن هستند، ارائه کنند.
وی افزود: مدیریت حقوق بین‌الملل معاونت حقوقی و امور مجلس ارتش درباره ابعاد بین‌المللی جنایات، آمادگی دارد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشورت دهد و با نهادهای مرتبط همکاری کند. درباره ابعاد حقوقی پرونده شهدا و درخواست خسارت، شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل قوه قضائیه و درباره ابعاد کیفری پرونده، دادسرای ناحیه ۲۰ تهران (امور بین‌الملل) صلاحیت رسیدگی دارد.
معاون حقوقی ارتش ادامه داد: ارتش در پرونده حمله به ناو دنا، به نمایندگی از خانواده‌های ۱۰۴ شهید این ناو، هم در شعبه ۵۵ و هم در دادسرای بین‌الملل طرح دعوی حقوقی و شکایت کیفری کرده است. زمان رسیدگی به دعوی شهدای ناو دنا ۱۴ بهمن‌ماه امسال تعیین وقت شده است.
وی افزود: برای شهدای جنگ تحمیلی سوم، به‌ویژه شهدای شاخص و فرماندهان مانند شهید سپهبد موسوی، شهید سرلشکر خلبان نصیرزاده و دیگر شهدا، مستندسازی در حال انجام است و به زودی طرح دعوی آن انجام می‌شود. این دعاوی در شعبه‌های تخصصی خارج از نوبت پیگیری می‌شود.
دستور رهبر شهید برای پیگیری حقوقی جنایات
یعقوبی درباره انگیزه پیگیری حقوقی گفت: هر کنشی، یک کنش حقوقی هم در پی دارد. اما مهم‌ترین انگیزه‌ای که باعث شد این اتفاق بیفتد، سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، تدابیر رهبر انقلاب، دستور فرماندهی کل ارتش و هیئت رئیسه ارتش بود. رهبر شهید پارسال پس از جنگ ۱۲ روزه، تأکید کردند جنایات رخ‌داده پیگیری حقوقی شود.
وی افزود: مسائل حقوقی چه داخلی و چه خارجی زمان‌بر است، اما نباید ما را ناامید کند. به قول امام شهید، شاید یک روزی یک سازمان بی‌طرفی هم پیدا شد و عدالت‌محور رسیدگی کرد. برای چنین زمانی ما باید دستمان پر باشد و مدارک و مستندات داشته باشیم. در جنگ ۸ ساله نتوانستیم از چنین فرصتی به‌موقع و درست بهره ببریم و همان تجربه، انگیزه ما را بیشتر کرد تا با وسواس بیشتر، پیگیری حقوقی کنیم.
معاون حقوقی ارتش ادامه داد: رهبر انقلاب اسلامی هم در پیام خود به مناسبت هفته قوه قضائیه بر همین موضوع تأکید کردند و فرماندهی کل ارتش و هیئت رئیسه ارتش هم تأکید داشتند حتماً متجاوزان در دو جنگ اخیر تعقیب حقوقی شوند. فرمانده کل ارتش از همان زمان بلافاصله دستور پیگیری‌های حقوقی را صادر کرد و از ما گزارش کار می‌خواهد. او آخرین بار هم درباره پیگیری حقوقی سانحه رخ‌داده برای خلبانان نیروی هوافضای ارتش در کشور قطر گزارش خواست.
خلبانان ایرانی در قطر «زنده» هستند؛ قطر مسئولیت بین‌المللی دارد
امیر سرتیپ دوم یعقوبی درباره وضعیت خلبانان ایرانی در قطر گفت: کشورها چه عضو کنوانسیون چهارگانه ژنو باشند و چه نباشند، قواعد حقوق جنگ به قواعد عرفی تبدیل شده و برای همه لازم‌الاجراست. بر اساس اسناد و مدارک و ادعاهای ضدونقیض دولت قطر -به استثنای شهید سرتیپ دوم مجید کاظمی که شهادتش با آزمایش DNA اثبات شد- ما از نظر حقوقی زنده بودن خلبانان دیگر را «مفروض» می‌دانیم. یعنی اصل بر این است که آن‌ها زنده هستند، چون هیچ دلیلی برای شهادتشان ارائه نشده است.
وی افزود: یک اصل حقوقی در فقه به نام قاعده «استصحاب» داریم؛ یعنی «بودنِ آنچه که بود.» خلبانان ایرانی برای دفاع مشروع، زنده به پایگاه دولت متجاوز آمریکا در کشور قطر حمله کردند و مأموریت انجام دادند. در نتیجه مسئولیت بین‌المللی حقوقی دولت قطر کماکان پا برجاست. اساساً در حقوق بین‌الملل، کشوری که میزبان اسیر است، مسئولیت زنده نگه‌داشتن، درمان، دادن اطلاعات به خانواده اسیران و تحویل اسیران به مراجع دارای صلاحیت را بر عهده دارد. این‌ها تکلیف دولت قطر است.
معاون حقوقی ارتش ادامه داد: ما سازمان صلیب سرخ جهانی را یک حامی بی‌طرف و مسئول پیگیری می‌دانیم. مکاتبات و دیدارهای رسمی و مطالباتمان را حتی در سطح سران کشورها به دولت قطر منتقل کرده‌ایم و مسئولیت بین‌المللی قطر را به مسئولانش یادآوری کردیم. جلساتی در وزارت امور خارجه و با مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم که همراهی و همکاری خوبی درباره پیگیری وضع این خلبانان داشته‌اند و با بررسی اطلاعات به این نتیجه رسیدیم که خلبانان ما زنده هستند. دولت قطر هیچ سندی برای شهادت خلبانان ما نداده است. ما از مراجع بین‌المللی پیگیر هستیم.
وی در پایان این بخش گفت: مردم ایران از کشور همسایه‌مان قطر انتظار دارند، ولو تحت فشار شدید آمریکای جنایتکار، به جد مراقب جان خلبانان غیور باشند. عملکرد آن‌ها در این صحنه از یک طرف بیانگر میزان استقلال آن‌ها و از طرف دیگر برای همیشه در تاریخ و خاطره ملت بزرگ ایران ثبت خواهد شد.
مسئولیت حقوقی کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا
امیر سرتیپ دوم یعقوبی درباره مسئولیت حقوقی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس و منطقه گفت: منشور سازمان ملل تأکید می‌کند همگرایی‌های منطقه‌ای به همگرایی جهانی منجر می‌شود. سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک سازمان بین‌المللی است و سازوکارهای خوبی برای تشکیل یک ارتش اسلامی یا اصطلاحاً پلیس اسلامی منطقه‌ای پیش‌بینی کرده بود. اینکه چه اتفاقی افتاد که سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه فلسطین یا یمن منفعل عمل کرد، قابل بررسی و مورد مناقشه است. اما کشورها متوجه شدند که امنیت، وارداتی یا اجاره‌ای نیست.
وی افزود: کشوری که مسئولیت حضور یک کشور بیگانه را در سرزمین خودش می‌پذیرد، باید نسبت به عملکرد قانونمند آن پایگاه نظامی هم مسئولیت داشته باشد. یعنی در پیمان‌های خودش لحاظ کند که نباید اقدامی خلاف حُسنِ همجواری انجام شود. دولت‌های همسایه ایران که در جنگ اخیر خاک، هوا و قلمرو خود را برای انجام حملات علیه کشور در اختیار دشمن قرار دادند یا با آن‌ها مشارکت یا معاونت داشته‌اند، متناسب با نقش خودشان، مسئولیت دارند و دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب حقوقی آن را در مراجع داخلی و بین‌المللی برای خود محفوظ می‌داند.
معاون حقوقی ارتش ادامه داد: با وجود اقدامات غیرقانونی برخی کشورها علیه کشورمان، ما به فرماندهان خودمان در بخشنامه اعلام کردیم اگر از کشورهای همسایه به ما حمله شد، صرفاً پایگاه‌های نظامی و قسمت‌های پشتیبان مستقیم آن‌ها هدف قرار بگیرد. آن هم به خاطر اینکه برای دولت و کشورمان مسئولیت بین‌المللی ایجاد نکنیم.
رعایت اصل تفکیک و نقطه‌زن بودن تسلیحات
یعقوبی درباره مفاد بخشنامه به فرماندهان گفت: اعلام کردیم فرماندهان در استفاده از سلاح‌ها اصل تفکیک را رعایت کنند. یعنی اهداف نظامی را صرفاً هدف قرار دهند و در تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی دقت شود. ما اهداف غیرنظامی را نزدیم. در شلیک‌ها و اصابت تسلیحاتمان هدف روشنِ غیرنظامی دیده یا گزارش نشد. در مقابل، اما آمریکایی‌ها مدرسه میناب، ورزشگاه لامرد و ناو دنا را در مأموریت آموزشی و سایر اهداف غیرنظامی را هدف قرار دادند. اصل تفکیک برای ما حیاتی است.
وی افزود: فرماندهان ما موظف شدند سلاح‌ها را نقطه‌زن، دوربرد و شبکه‌محور تولید کنند. این نقطه‌زن بودن تسلیحات صرفاً موضوع نظامی نیست، بلکه حقوقی هم هست. با نقطه‌زن شدن تسلیحات، مسئولیت بین‌المللی برای کشور ایجاد نمی‌شود.
مسئولیت انحراف سلاح در جنگ الکترونیک
امیر سرتیپ دوم یعقوبی درباره مسئولیت حقوقی در صورت انحراف مسیر تسلیحات به دلیل جنگ الکترونیک گفت: جنگ الکترونیک قطعا روی سلاح‌ها تأثیر می‌گذارد و کشوری که اقدامات الکترونیک می‌کند، باید مراقبت‌های لازم را خودش انجام دهد. چون اگر انحرافی رخ دهد و یک محل غیرنظامی هدف قرار بگیرد، مسئولیت با کشوری است که تسلیحات را منحرف کرده است. بر اساس موازین حقوقی بین‌المللی، نباید بر اثر جنگ الکترونیک، سلاح خطرناک‌تر از قبلش ظاهر شود و دولت پدافندکننده در صورت ایجاد انحراف در مسیر سلاح، متعهد و مسئول خواهد بود.
ناو دنا در میدان جنگ نبود؛ هیچ ضرورت نظامی برای هدف قرار دادنش وجود نداشت
معاون حقوقی ارتش درباره حمله آمریکا به ناو دنا گفت: شاید در نگاه اول برخی ناو دنا را به عنوان یک ناو جنگی، هدف مشروع بدانند که هدف قرار دادن آن توجیه نظامی داشته است، اما در حقوق جنگ یک اصل به نام «اصل ضرورت» داریم که بر همه اصول دیگر حقوق بین‌الملل بشردوستانه حاکم است. بر اساس این اصل، اگر ضرورت نظامی اقتضا کند، اصول دیگر کنار می‌رود و فرمانده صحنه تصمیم می‌گیرد.
وی افزود: اگر همین یک اصل را در نظر بگیریم، «یک ناو غیرمسلح که به مأموریت آموزشی رفته بود، ۲ هزار کیلومتر از میدان نبرد فاصله داشت و روی آن تجهیزات نظامی خاصی هم نبوده و کارکنانش آموزشی و دانشجو بودند»، یعنی خارج از میدان جنگ قرار داشته است. به اقرار صریح رئیس‌جمهور تجاوزکار آمریکا، حمله به این ناو و انهدامش نه با ضرورت نظامی، بلکه صرفاً برای تفریح و سرگرمی بوده است. پس هیچ ضرورت نظامی وجود نداشته که ناو دنا را هدف قرار دهند. حتی همین یک مورد هم کفایت می‌کند؛ ناو در توان رزم نقشی نداشت و نمی‌توانست مثلاً محاصره دریایی کند.
یعقوبی ادامه داد: جالب است بدانید اگر رزمنده‌ای در جنگ و میدان نبرد سلاحش را زمین بگذارد، دیگر هدف مشروع نیست و نمی‌شود او را کشت؛ بلکه باید او را اسیر گرفت و طبق کنوانسیون‌ها با او رفتار کرد. طبق اصل احتیاط هم اگر شک داشتید جایی یا چیزی خطری برای شما دارد یا نه، هدف قرار دادن آن قانونی نیست.
جنگ علیه ایران قانونی نبود
معاون حقوقی ارتش تأکید کرد: جنگی که علیه ایران شروع کردند، قانونی نبود. منشور ملل متحد دو جا جنگ قانونی را به رسمیت شناخته است؛ یکی در ماده ۵۱ مربوط به دفاع مشروع و یکی در فصل هفتم درباره اقدامات دسته‌جمعی. ایران نه به آمریکا و نه به رژیم صهیونیستی حمله نظامی نکرده بود که آن‌ها بخواهند دفاع مشروع یا اقدام دسته‌جمعی کنند. آن‌ها نه‌تنها قانونی، بلکه حقوقی هم نجنگیدند. فرماندهان ما بعضاً در خانه‌هایشان بودند و در میدان هدف قرار نگرفتند. ما اعلام جنگ نکرده بودیم. در جنگ تحمیلی سوم رهبر سیاسی کشور که مصون است، هدف قرار گرفت. ما همه اصول و قواعد جنگ را رعایت کردیم و مستندسازی کردیم. این‌ها به سازمان صلیب سرخ ارائه شده است.
نظامیان خارجی: هدف قرار دادن دنا غیراصولی بود
امیر سرتیپ دوم یعقوبی درباره واکنش‌های بین‌المللی گفت: مستندات از طریق وزارت امور خارجه در سازمان ملل ثبت رسمی شده است. این یک رسوایی برای آمریکاست که ادعای ژاندارم جهانی دارد.
وی درباره همکاری هندوستان در قبال پرونده ناو دنا گفت: بله؛ با اینکه ما می‌دانستیم تحت فشار هستند، ولی راهکارهای حقوقی اندیشیده شد و البته علاوه بر هندوستان، سریلانکا و پاکستان هم همکاری خوبی داشتند.
معاون حقوقی ارتش در پایان درباره نظرات نظامیان خارجی درباره حمله به ناو دنا اظهار داشت: ما از طریق وابستگان نظامی ایران با نظامیان خارجی در ارتباط بودیم. آن‌ها معتقد بودند هدف قرار دادن دنا غیراصولی و غیرحقوقی است و در پیام‌های رسمی و غیررسمی مراتب ناراحتی و هم‌دردیشان با کشور ایران را به ما اطلاع دادند.
پایان پیام/
