وزير كشور بيان داشت: مصرف و تجارت آمفتامین‌ها و داروهای روانگردان جدید رشد فزاینده‌ای پیدا کرده است. مصرف هروئین در مناطقی که قبلاً رو به ثبات گزارش شده بود، مجددا در حال افزایش گزارش شده و انحراف و قاچاق پیش‌سازها به یک تجارت غیر قانونی دو سویه تبدیل شده است. همچنين تجارت مواد مخدر در فضاي مجازي و سايبري نسبت به سال 2015 تا 50 درصد رشد را نشان می‌دهد.

رحماني‌فضلي ادامه داد: پیوند مواد مخدر با سایر جرایم سازمان یافته از جمله فساد و پولشوئی و قاچاق غیر قانونی انسان، افراطی‌گری و غیره پیچیده‌تر شده است. شتاب نرخ شیوع مصرف در بین زنان تا 25 درصد افزایش را نشان می‌دهد و هنوز اندکی کمتر از یک ششم افراد نیازمند درمان، به خدمات درمانی دسترسی دارند.

وي با طرح اين سوال كه چرا علی‌رغم تلاش‌های انجام شده و نیز عزم کشورها برای مقابله با معضل جهانی مواد مخدر و همچنین وجود موازین و اسناد متقن بین‌المللی در این خصوص، شاهد چنین آمار رو به رشدی در رابطه با تولید مواد افیونی به ویژه در کشور افغانستان هستیم؟ گفت: پاسخ به این پرسش اساسی می‌تواند نقشه راه ما را در مقابله موثر با این پدیده شوم تعیین كند.

رحماني‌فضلي افزود: متاسفانه باید اذعان كرد که این موارد - در کنار سایر عوامل کارکردی از جمله عدم اجرای مطلوب اصل مسئولیت مشترک بین المللی و خصوصاً برخورد گزینشی در همکاری های بین المللی و سیاسی شدن این موضوع - سبب شده تا همچنان مواد مخدر بطور نگران کننده‌ای سلامت و رفاه جوامع را تهديد كرده و كليه بنيان‌هاي اقتصادی و اجتماعي کشور ها را در معرض تهدید قرار دهد.

وي گفت: شرایط در منطقه ما به لحاظ کشت، تولید، قاچاق مواد افیونی و سوء مصرف مواد افیونی با وخامت بیشتری مواجه است. عليرغم تلاش‌هاي دولت جمهوري اسلامي افغانستان، معضل کشت و تولید مواد مخدر همچنان با قوت ادامه دارد و همانطور که ذکر شد تولید تریاک در آن کشور افزایشی جهشی و بی سابقه داشته است.

وزير كشور گفت: در چنین وضعیتی، در مرتبه نخست کشورهای همجوار و پس از آن ساير كشورها با حجم گسترده‌تری از کلیه جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر درگیر و در نتيجه هزینه‌های سنگین‌تر و خسارات اقتصادی و اجتماعی بیشتری را متحمل مي‌شوند. افزايش توليد و قاچاق مواد مخدر، موجب تشديد ناامني، خشونت، افراطی‌گری و اشاعه فساد در مبدأ و كشورهاي مسير براي دستيابي به بازارهاي جديد، ادامه انحراف پيش سازها، جابجائي مسيرها و نهايتاً گسترش جرايم سازمان يافته ملي و فراملي مي‌شود.

رحماني‌فضلي تصريح كرد: به موازات این وضعیت، تحت‌الشعاع واقع شدن مساله مواد مخدر در سطح جهاني، تحت عناوینی چون قانونی‌سازی مواد مخدر و یا در برخی موارد، جرم‌زدايي کلی از جرایم مرتبط با مواد مخدر، در سطح ملي و منطقه‌اي، كم توجهي به "اصل مسئوليت مشترك بین المللی" و عدم اجراي قطعنامه‌هاي مربوط به مساعدت‌های مالی، فني و تجهيزاتي به كشورهاي متأثر از اثرات منفي قاچاق موادمخدر، روند مبارزه با معضل جهاني موادمخدر را دچار چالش جدي كرده و بخصوص تحمل کشورهای مبدآ، همجوار و در مسیر ترانزیت را به آستانه خود نزديك تر ساخته است.

وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه مساله جهاني مواد مخدر بویژه مبارزه با جريان غيرقانوني مواد مخدر افغانستان، معضلی فرامرزی بوده و مختص به يك يا دو كشور خاص نمي‌باشد، بلکه براساس اصل مسئوليت مشترك بین‌المللی، وظيفه‌اي است كه همه بايد در قبال آن ايفاي نقش كنند.

رحماني فضلي اظهار كرد: در این ارتباط، جمهوري اسلامي ايران بيانيه سياسي و برنامه اقدام سال 2009 ، بیانیه مشترک وزراء در سال 2014 و همچنین توصیه‌های سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آوریل 2016 را مبناي اقدام خود در مقابله با مساله جهاني مواد مخدر قرار داده است و با اتخاذ استراتژي متوازن كاهش عرضه و تقاضا و ارتقاي همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و مبارزه با پولشوئي تلاش كرده است تا برنامه‌هاي ملی خود را با تمرکز بر رویکرد اجتماعی به اجرا گذارد.

وي با اشاره به برخی سرفصل‌های این اقدامات که در سال 2017 اجرا شده اند، گفت: استمرار برنامه انسداد و کنترل مرزها و تبادل اطلاعات عملیاتی برای جلوگیری از ورود و خروج مواد مخدر غیرقانونی و در نتیجه كشف مقدار 785 تن انواع مواد مخدر از جمله 24 تن هروئین كه نزدیک به 1000 کیلو گرم آن در قالب ابتکار سه جانبه و در نتیجه تبادل اطلاعات عملیاتی با پاکستان از طریق JPC کشف شده است و  همچنين اجرای برنامه‌های فراگیر برای جلوگیری از انحراف پیش سازها که منجر به کشف حدود 25 هزار لیتر پیش ساز اسید انیدرید شده است، از جمله اين اقدامات است.

رحماني‌فضلي در ادامه؛ پایش و قطع جریان مالی ناشی از عواید قاچاق موادمخدر شامل ضبط و مصادره ارقام قابل توجهی از اموال منقول و غیر منقول ناشی از جرایم مواد مخدر قاچاقچیان، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق ماده 45 به آن، که صدور مجازات اعدام را محدود و حبس ابد (مادام العمر) را ملغی كرده است را از ديگر اقدامات در سال 2017 برشمرد و افزود: این قانون عطف به ماسبق شده و در نتیجه آن، محکومان به مجازات اعدام باستثناء جرایم جدی به حبس درجه یک و مجازات حبس ابد به حبس درجه دو تعدیل شده است.

وزير كشور در ادامه برنامه های پیشگیری در چهاركانون‌ هدف شامل؛ خانواده، محيط‌ هاي آموزشي، محله‌ها و محيط ‌هاي كاری تا 50 درصد رشد داشته است و فعاليت 7516 مرکز درمان سرپايي سوء مصرف مواد مخدر در كشور که حدود 95 درصد آنها توسط بخش خصوصی، بویژه سمن ها مدیریت می شوند و همچنين اجراي بيش از یک‌هزار طرح اجتماعي توسط 2400 سازمان مردم نهاد در زمينه پيشگيري، درمان، كاهش آسيب و صيانت را از اهم برنامه‌هاي سال 2017 توسط جمهوري اسلامي ايران برشمرد.

رحماني‌فضلي در ادامه به مواضع کشور در مقابله با وضعیت جاری مساله جهانی مواد مخدر و چالش های نوظهور و جدید مرتبط با آن گفت: جمهوري اسلامي ايران از كميسيون مواد مخدر ‌به عنوان نهاد اصلي سياستگذاري سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر و همچنين از نقش تعيين كننده هيات بين المللي كنترل مواد مخدر در این زمینه حمایت می کند و كنوانسيون‌هاي سه گانه بين المللي اساس و شالوده اصلي نظام بين المللي در كنترل مواد مخدر را - حتی در مورد چالش های نوظهور - تشكيل مي دهند که جزء تعهدات غيرقابل اجتناب كشورها است.   

وي افزود: بيانيه سياسي و برنامه اقدام سال 2009، بیانیه مشترک وزراء در سال 2014 و همچنین توصیه‌های سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2016 مبناي اقدام كشورها در مقابله با مساله جهاني مواد مخدر مي‌باشند و این امر نباید تحت الشعاع مباحث و موضوعات حاشیه‌ای به ویژه مسائل سیاسی قرار گرفته و جامعه جهانی را در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر از مسير خود منحرف نمايد.

دبيركل ستاد گفت: اجرای برنامه‌های توسعه پایدار متضمن معيشت جایگزین در کشورهای هدف یک اصل مسلم است که این مهم در گرو اجراي اصول راهنماي سازمان ملل در خصوص توسعه جايگزين، جلوگيري از ورود منافع حاصل از قاچاق مواد مخدر به نهاد هاي مالي معتبر جهاني و مشاركت جامعه جهاني - بر اساس اصل مسئولیت مشترک – می‌باشد.

رحماني‌فضلي افزود: همكاري متناسب کشورها، بخصوص کشورهای مقصد و سازمان های مرتبط منطقه‌ای و بين‌المللي با كشورهاي خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در قالب های دو و چند جانبه و همچنین در چارچوب برنامه منطقه ای و کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد – بدور از ملاحظات سیاسی - یک ضرورت است و در این ارتباط بر تقویت ابتکار سه جانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان و اجرای برنامه کشوری دفتر UNODC با جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2019-2016 تاکید می شود.

وي تاکید كرد که چارچوب‌ها و اسناد بین المللی حوزه مقابله با مواد مخدر، از جامعیت و شمولیت کافی برخوردار بوده و لذا راه حل اصلی معضل جهانی مواد مخدر، عزم و اراده جهانی و تلاش روزافزون کشورها برای اجرای موثر اسناد مزبور و ارتقای همکاری‌های موجود در چارچوب اسناد یادشده فارغ از مباحث حاشیه ای، گزینشی و سیاسی می‌باشد.

رحماني فضلي در خاتمه گفت: جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مواضع فوق الاشاره و با توجه به تجربیات موفق در همه ابعاد مبارزه و مقابله با مواد مخدر، دست همه کشورهای عضو را به گرمی می‌فشارد و همچون همیشه آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با هدف ریشه کنی این پدیده شوم اعلام می دارد.