ایرانیان_نمایندگان مجلس درادامه بررسی بندهای درامدی بودجه سال اینده کل کشور مصوب کردند وزارت نفت مجاز است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند.
به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از خانه ملت در این مصوبه آمده است؛ این اوراق به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو منتشرخواهد شد. امروز همچنین نمایندگان به دولت اجازه داده دادند مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی وهمچنین نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران سازمان نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی را با بدهی افراد یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه کند. نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو وزارتخانه های مذکور از طریق شرکت های تابعه ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد ریال منتشر کند . بر این اساس بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین خواهد شد. نمایندگان مردم همچنین دولت را مجاز به انتشار اسناد خزانه اسلامی تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور کردند.د (ح) تبصره (5) آمده است: دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1398 تـا معــادل پنجاه هزارمیلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برابر قوانین و مقررات منتشر کند. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی می شود. نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین هرگونه اوراق مالی و اسناد منتشره در سال 98 را از پرداخت مالیات معاف کردند. دولت به بهادار سازی بدهی های خود مجاز شد نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور مصوب کردند، دولت می تواند بخشی از بدهیهای خود به بانکها را تا سقف مشخصی بهادارسازی کند. بر این اساس به دولت اجازه داده می شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسی شده خود به بانکها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال1397 ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال بهادارسازی کند. دولت از بکارگیری اوراق شهرداری ها در بودجه عمومی منع شد مجوز مجلس به دولت برای تسویه بدهی به از طریق اسناد تسویه خزانه نمایندگان مردم در خانه ملت با موافقت با (1) بند (و) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه 98 به دولت اجازه دادند بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات عمومی غیردولتی را از طریق اسناد تسویه خزانه پرداخت و تسویه کند.
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بند های درامدی بودجه سال 98 دولت را از مصرف اوراق مربوط به شهرداریها را در بودجه عمومی منع کرد.
نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداریها را در بودجه عمومی ندادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور با بند (ن) تبصره (5) ماده واحده این لایحه درباره سقف استفاده دولت از اوراق برای مصارف بودجه عمومی، موافقت کردند.
در بند (ن) تبصره (5)آمده است: سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی به استثنای اسناد تسویه موضوع بند(و) این تبصره، حداکثر معادل سقف پیشبینیشده در جدول شماره (4) قانون برنامه ششم توسعه میباشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداریها در بودجه عمومی را ندارد.
در جز (1) بند (و) تبصره (5) آمده است: دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) موسسات عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد(25%) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 48-530000 جدول شماره (9) بهصورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که در اجرای بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
نمایندگان در جریان تصویب این بند از لایحه بودجه با پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی براینکه دولت بتواند بدهی خود به "موسسات عمومی غیردولتی" را از طریق اسناد تسویه خزانه پرداخت کند با 104 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.